.gif)
موت مواطن موريتاني في ظروف غامضة هي موت مواطن فقط ولا علاقة له باللون ولا بالجنس يجب أن تربط علاقاتها بالدين وبالقانون وبالعدالة وبأننا في دولة القانون والمواطنة تلتزم باحترام القانون.. ونلتزم نحن النخبة والشعب بالوقوف دون المساس بأي من تلك الحقوق الاساسية خاصة حرمة النفس .
إن موت هذا الشاب -دون الرجوع إلى شكله فى مواقفه أو لونه (مع أن مواقفه كانت حميدة وتهدف لوحدة الصف الاجتماعي وتتمسك باللحمة) مما يجعل موت مثله ثلمة في الوطن وتحزّ في النفس ، خاصة موته بهذا الشكل الذي يكتسي غموضا لا يمكن السكوت عليه أبدا ويجب تجليته للرأي العام الذي شب عن الطوق وأصبح في عصر العولمة والحقوق وبالتالي لم يعد بالإمكان التعتيم على أي جُرم ولا تقصير ولا تهاون ولا السكوت عليه خاصة عندما تكون الدولة طرفا فيه من خلال أحد أعوان القانون . إن الدولة مجبرة بقوة القانون أن تقوم بتحقيق عميق وشامل في هذه القضية وتنشره للرأي العام وتعاقب بالشدّة من يقف وراء هذه الحادث سواء بسبب الإهمال أو العمد .كما أن على الأهالي ومناصري الحرية والحقوق أن ينتظروا حتى يكتمل التحقيق خاصة أن رئيس الجمهورية تدخل بصفة مباشرة وأعطى تعليمات صارمة وصريحة لجهات مختلفة لكي تقوم بالتحقيق درءا بذلك لأي احتمال للتواطؤ بحيث لا يبقى التحقيق في قطاع واحد ، حيث أمر وزير الصحة بالعودة الفورية لنواكشوط وقطعِ زيارته ومباشرة التحقيق ،كما تم عزل المفوض وبعض معاونيه المباشرين للقضية ووضعهم في الاحتجاز حتى يتم إعلان نتائج التحقيق .
إن هذه الإجراءات تتناغم مع إرادة الجماهير وأهل الضحية الذين يبحثون عن أسباب موت ابنهم ،ومع الذين يسعون لإحقاق الحق ،ومع الذين يدافعون عن الحرية وكرامة وحقوق الإنسان .
إننا اليوم نعبر وضعا خطيرا لابد فيه من وضع ميزان الحق والعدالة والشفافية وإعادة تكوين وتدريب القوة العمومية بالقواعد الأساسية للتعامل وتغيير نمط وشروط وظروف الاحتجاز والتحقيق الابتدائي .فهناك نمط من المعاملات ومن السلوك البوليسي ومن وطريقة المعاملة وشروط الاحتجاز لم يعد مقبولا ولا مستساغ في دولة القانون وفي دولة أصبحت ظروفها المادية متوسطة وتساعد على تغيير هذه الظروف للأحسن لتتوائم مع حقوق الإنسان .إن التهاون بمصير المواطنين لم يعد مقبولا تحت أي ظرف ويجب أن تتنبه الدولة لذلك .إننا نتضامن مع أهل الضحية ونريد إنفاذ القانون وتحقيق العدالة التي تبدأ باظهار الحقيقة دون شائبة ومن ثم اتباع الاجراءات القانونية الواجب اتباعها لتأخذ العدالة مجراها .
وفاة هذا الرجل خسارة نرجوا له من الله العلي القدير واسع المغفرة ولأهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
من صفحة الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار