.gif)
أصدرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، تقريرها الشهري عن سوق النفط، حيث رسمت ملامح العرض والطلب المتوقعان خلال عام 2023، وتأثير التطورات الجيوسياسية على الأسعار، وركزت على عناصر رئيسية متعلقة بنمو الطلب الصيني، وحجم الإنتاج الروسي مقارنة بالعائدات، وقدرة الهند على دعم مخزوناتها بكميات كبيرة هذا العام، وانقلاب الأدوار بين العرض والطلب خلال النصفين الأول والثاني من العام.
وبعد مرور ما يقرب من عام على الحرب في أوكرانيا، يجري تداول أسواق النفط العالمية بهدوء نسبي. وعادت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب باستثناء الديزل.
وفي التفاصيل، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الصين ستكون مسؤولة عن نحو نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد أن خففت القيود المرتبطة بجائحة كورونا.
لكن خفض مجموعة أوبك+ للإنتاج ربما يؤدي لعجز في الإمدادات خلال النصف الثاني من العام.
وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط «من المتوقع ان تنكمش إمدادات أوبك+ في ظل ضغط العقوبات على روسيا».
وتابعت «يبدو أن إمدادات النفط العالمية ستفوق الطلب في النصف الأول من 2023 لكن التوازن قد يتحول سريعاً إلى عجز مع تعافي الطلب ومع توقف بعض الإنتاج الروسي».
وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب على النفط مليوني برميل يومياً في 2023، وأن يأتي الطلب على 900 ألف برميل منها من الصين. وستكون زيادة الإنتاج من خارج «أوبك+» بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وكندا. كما ستنتج دول أوبك الكبيرة أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يترك احتياطيًا ضعيفًا للطاقة الاحتياطية يبلغ 3.4 مليون برميل في اليوم تقريبًا.
وأضافت الوكالة أنه مع تعافي السفر الجوي بدعم من انحسار الجائحة سيشكل وقود الطائرات دعامة مركزية في انتعاش الطلب العالمي.
وجاءت توقعات الوكالة أقل قليلاً من تقديرات صدرت أمس الثلاثاء عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تشكل مع حلفاء من خارجها من بينهم روسيا المجموعة المعروفة باسم أوبك+، وتضمنت توقعات بارتفاع الطلب 2.3 مليون برميل يومياً.
ولم تتأثر صادرات النفط تأثراً يذكر حتى الآن جراء العقوبات على روسيا، إذ لم تنخفض في يناير سوى بمقدار 160 ألف برميل يومياً عن مستوياتها قبل الحرب.
لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن نحو مليون برميل يومياً من الإنتاج ستتوقف بنهاية الربع الأول بعد حظر أوروبي على الواردات الروسية المنقولة بحراً وعقوبات دولية تتضمن تحديد سقف سعري.
وأضافت «لم يتضح بعد تأثير العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وسقف الأسعار على المنتجات النفطية الذي بدأ سريانه في وقت سابق من هذا الشهر على التدفقات التجارية.. ونتوقع توقف بعض النفط الروسي نتيجة لذلك».
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن صادرات النفط الروسي اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي، لكن العقوبات الغربية قلصت الإيرادات، حيث تم بيع النفط الخام في البلاد، بتخفيضات كبيرة. وأضافت أن روسيا شحنت إجمالي 2ر8 مليون برميل يومياً، من النفط الخام والوقود في يناير الماضي، وذلك يقترب من رقم قياسي، تم تسجيله، في فبراير 2020، «حيث تم اتخاذ إجراءات، لتسهيل إعادة توجيه صادرات النفط الخام إلى وجهات جديدة، معظمها في آسيا».
غير أن عائدات يناير الماضي للكرملين، من الصادرات، تراجعت بواقع أكثر من الثلث، لتصل إلى 13 مليار دولار، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، حيث أن العقوبات، التي فرضتها الدول الغربية وحلفاؤها، أدت إلى تخفيضات سعرية حادة على النفط الروسي.
وبخصوص الهند، قالت الوكالة الدولية للطاقة، إن تخصيص مبلغ 610 ملايين دولار لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية من النفط يمكن أن يغطي مشتريات تبلغ 10 ملايين برميل من النفط الخام الروسي، وذلك يأخذ في الاعتبار المستويات الأخيرة من الخصومات المعلنة وأسعار الشحن المرتبطة بها. والبديل عن ذلك سيكون شراء الهند حوالي 7 ملايين برميل من النفط الخام غير الخاضع للعقوبات.
وانخفضت إنتاجية المصافي العالمية بمقدار 730 ألف برميل في اليوم في يناير، مع استمرار تعافي النشاط الأمريكي من الانقطاعات الشتوية.
وكالات