.gif)
يتعرض موكلنا السيد محمد اب الجيلاني منذ أسابيع لحملة تشويه ممنهجة، لا تتقيد بالمعايير الأخلاقية ذات الصلة بالذوق العام، ولا بالقواعد المهنية لممارسة المهنة الصحفية، ولا تراعي حرمة العرض التي يصونها الشرع الحنيف، والقانون النافذ.
و لأن لموكلنا - من وظائفه العامة وشؤونه الخاصة - ما يشغله عن الخوض في ما لا فائدة منه، ولأنه يحترم القضاء الوطني، ويؤمن بدوره الفعال في صيانة الحقوق الفردية من المساس بها، كما يضطلع بكفاءة بمهمة حماية المصلحة العامة وفي مقدمتها مكافحة الفساد، فقد لجأ إلى القضاء الوطني مدعيا ضد من صدرت منهم تلك الأفعال، وهو بذلك يسجل أن:
- اللجوء إلى القضاء هو أكثر وسائل الخصومة تحضرا وإنصافا.
- أن هذه الدعوى تتيح للمتقولين فرصة إثبات ما يدعونه أمام القضاء، لذلك لا محل لامتعاضهم منها إن كانوا فعلا أصحاب حق كما يدعون.
- أن دعوى جبر الضرر حق لكل إنسان، ولا يلام الإنسان على ممارسة حقوقه القانونية.
- أن النقد مطلوب، وحماية المال العام آحد المتطلبات، لكن ذلك لا يشكل تذكرة عبور مجانية لكل من يمتلك هاتفا وقليلا من رصيد الانترنت، ورصيدا أكبر من سوء النية، وضعف التكوين، إلى أعراض الناس، وسمعتهم.
- أن احترام القانون واجب على الجميع، وعلى من يتعمد مخالفته تحمل مسؤولية فعله بشجاعة تضاهي شجاعته على الخوض في المحرمات الشرعية والقانونية.
ذ/ سيد أحمد ولد بوبالي