.gif)
حصلت تقدمي على نسخة من قرار المجلس التأديبي لهيئة المحامين، القاضي بمنع المحامي سيدي المختار ولد سيدي، من ممارسة مهنة المحاماة بشكل نهائي، وشطب اسمه من لائحة الهيئة.
القرار الصادر يوم الجمعة الماضي، 17 فبراير 2023، أشار إلى أن المجلس انعقد “للنظر والبت في المتابعة التأديبية للمحامي سيدي المختار ولد سيدي، على الأخطاء التأديبية المتمثلة في نشر كم هائل جدا من الصوتيات التي تتضمن الإساءة والسب والتجريح والتعريض بالزملاء الأحياء منهم والأموات والتقليل من قيمة مهنة المحاماة والنقباء، والمس من علاقات الزمالة وأخلاقيات وأدبيات وشرف المهنة”.
وأكد نص القرار أن ولد سيدي، قام كذلك بنشر “دعوات الكراهية والتمييز على أساس قبلي وجهوي، وتوجيه التهم الجزافية لخصوم الموكلين وسبهم وشتمهم وقذفهم، وسب النقيب واتهامه بالخيانة، ووصف المحامين بالمستعبدين وانتحال صفة أستاذ جامعي ووضعها على الوثائق المهنية”.
وأوضح القرار أن نقيب المحامين قرر فتح تحقيق حول سلوك سيدي المختار ولد سيدي، ووجه استفسارا للمعني في 20 أكتوبر الماضي، حول تقديم ولد سيدي شكاية ضد الهيئة الوطنية للمحامين إلى النيابة العامة، “تضمنت وصف الهيئة بممارسة الاسترقاق وجرائم العبودية”.
وحسب القرار، فإنه بعد أن “رفض سيدي المختار استلام هذا الاستفسار، قرر النقيب القيام بالتحقيقات وإعداد تقرير بها عرض على المجلس”.
وأضاف القرار أنه “أثناء التحقيقات وردت شكاية من سيدة ضد المحامي سيدي المختار ولد سيدي، تضمنت أنه أساء إلى سمعتها من خلال النشر المتضمن الجزم بارتكابها جريمة التعري الجنسي، كما تضمنت أنه نشر وثائق قضية، على الفضاءات الاجتماعية مخالفا بذلك سرية التحقيق، ليوجه النقيب استفسارا جديدا لسيدي المختار ولد سيدي بتاريخ 2022/11/21.
وأشار ألى أنه “في إطار التحقيق تم التوصل بمعلومات تفيد أن لقب أستاذ قانون خاص بجامعة نواكشوط الذي يضع سيدي المختار ولد سيدي على رأسيته هو لقب منتحل غير حقيقي.
