.gif)
أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، الموافقة، في جلسة طارئة، على التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره البرلمان أخيراً، ما يمهد الطريق نحو الانتخابات.
وقال مجلس الدولة في بيان، إنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة، وأضاف البيان أن مجلس الدولة صوت خلال الجلسة بموافقة «غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب»، وكان مجلس الدولة قد فشل 4 مرات متتالية في التصويت على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب، بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه.
والتعديل الدستوري الذي أقرّه البرلمان قبل أسابيع، وصوّت مجلس الدولة بالموافقة عليه أمس، يرفضه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، كونه لا ينص على شروط الترشح للرئاسة، وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة ليبيا، كما لا يحدد جداول زمنية واضحة للانتخابات، وهي خطوة رأى محللون ليبيون أنها جاءت لقطع الطريق على المبادرة الأممية الجديدة لإجراء انتخابات في البلاد.
خطة باتيلي
وطرح باتيلي قبل أيام أمام مجلس الأمن، خطة جديدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، تقضي بتشكيل لجنة تشارك فيها كل الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقبائل، وتضع خارطة طريق وجداول زمنية محددة لتنظيم العملية الانتخابية.
هذه الخطة التي لاقت تأييداً خارجياً ودعماً دولياً غير مسبوق، عارضتها الأطراف المحلية، حيث اعتبر البرلمان الليبي أن الدعوة إلى تشكيل لجنة حوار هي من اختصاصاته مع المجلس الأعلى للدولة، وشدد على الملكية الليبية للعملية السياسية، وقال إنها «الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن».
وشدّد على الملكية الليبية للعملية السياسية، وقال إنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن.
واتهم البرلمان البعثة الأممية بعدم الحياد بين الأطراف الليبية، مستنكراً تحميله مسؤولية تعطيل الانتخابات، مشيراً في هذا السياق إلى أن «عرقلة المصالحة وتعطيلها، وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد، إلى جانب التدخل الخارجي، وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة.
«الاستحقاق»
أكدت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل بكل إصرار على إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية، وأن الجهود الوطنية والدولية في هذا السياق يجب أن تصب في اتجاه إنجاح مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وأضافت المنقوش أن «الحكومة عازمة على تفعيل وإنجاح هذا المسار، وأشيد هنا بالخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في هذا المجال ونحن نعمل بكل مسؤولية لتلافي حدوث أي مآسٍ يتعرض لها المهاجرون، ونتطلع لدور أممي ودولي أكبر لدعم رؤيتنا».
وكالات