.gif)
تونس- وكالات -: افتتح مجلس نواب الشعب الجديد التونسي، المنبثق عن انتخابات 17 ديسمبر 2022، جلسته العامة الافتتاحية، قاطعاً الطريق أمام طموحات «الإخوان»، لتستكمل البلاد مؤسساتها الدستورية، بعد نحو عشرين شهراً من تجميد مجلس النواب السابق، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، ثم حله نهائياً العام الماضي.
وترأس الجلسة الافتتاحية، أكبر النواب سناً، النائب صالح المباركي (70 عاماً)، ويساعده أصغر نائبين، وهما غسان يامون (24 عاماً)، وسيرين بوصندل (28 عاماً)،
وأكد المباركي، في مستهل كلمته بالجلسة، وقال: «بلادنا تعيش تحديات جسيمة، وعلينا العمل وفق تشاركية وانسجام إيجابي مع السلطة التنفيذية، في نطاق وحدة الدولة».
وشدد المباركي على أنه لا بد أن نعي أننا نعيش محطة مفصلية ثابتة في تونس، بعيداً عن أي صراعات أو تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة، وفق وكالة الأنباء الرسمية «وات».
وأدى النواب القسم الدستوري، بعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية، وتداولت أوساط سياسية، خلال الأيام القليلة الماضية، أسماء عدد من المرشحين لرئاسة مجلس النواب الجديد، أبرزهم العميد السابق للمحامين التونسيين، إبراهيم أبو دربالة.
ويسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز، ووضع حد للتجاوزات التي حدثت في البرلمان السابق، بقيادة حركة النهضة.
ويتكون البرلمان حالياً من 154 نائباً (من أصل 161 نائباً)، لأنه لم يتم انتخاب سبعة نواب عن دوائر خارج البلاد. وتمثل نسبة النساء فيه حوالي 17 %، ونحو 130 نائباً هم من المستقلين.