.gif)
واشنطن – وكالات: قال “صندوق النقد الدولي” أن مجلس إدارته وافق على خط إئتمان مرن للمغرب قيمته نحو خمسة مليارات دولار على مدى عامين.
وأضاف أن السلطات المغربية كانت قد عبرت عن نيتها التعامل مع خط الإئتمان المرن الجديد كإجراء احترازي.
وقال الصندوق في بيان أمس الثلاثاء أن خط الإئتمان المرن مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وأن “المغرب مؤهل للاستفادة من خط الإئتمان المرن بفضل سياساته، وأطر سياساته المؤسسية، وأساسياته الاقتصادية القوية”.
وأضاف أن الاتفاق بين الصندوق والمغرب “سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أية مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت”، بحسب البيان.
وكان المغرب قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية من هذا النوع من التمويل، بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار.
وقال الصندوق “الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الإئتمان المرن”.
وأضاف “السياسات الاقتصادية الكلية القوية للغاية في المغرب، سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية، منها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا”.
لكن الصندوق أكد أن اقتصاد المغرب ما زال معرضاً لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف.
من جهة ثانية أعلن البنك الدولي أمس الثلاثاء موافقته على منح قرض للمغرب بقيمة 450 مليون دولار، بهدف تعزيز استفادة الأفراد والمؤسسات من الخدمات المالية والرقمية.
وذكر البنك في بيان أن “مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أجاز تمويلاً ثالثاً لأغراض سياسات التنمية في المغرب، إضافة إلى التمويلين السابقين”.
وكان التمويل الأول للمغرب خلال يونيو/حزيران 2020 بقيمة 48 مليون دولار، والثاني خلال يونيو 2021 بقيمة 450 مليون دولار.
وأوضح البنك أن “سلسلة تمويل المشروعات الحكومة المغربية، ساندت في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات”.
ويساعد “الشمول المالي” في الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية، وعمليات الادخار، والتأمين، والإئتمان)، للفئات السكانية الأكثر احتياجاً.
ونقل البيان عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، قوله “يتسق هذا التمويل الثالث مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد (برنامج حكومي للتنمية)، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص”.