.gif)
طرابلس -وكالات -: عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة بنغازي، أخيراً، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعاً ضم عدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية. واتفق المجتمعون على ست نقاط أساسية، أهمها تأكيد الاستعداد الكامل لتقديم كل أشكال الدعم لتأمين الانتخابات، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والبدء بإجراءات لمعالجة مشاكل النازحين والمفقودين.
لقاءات
وقال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات، د.محمد الأسمر لـ«البيان»: إن الاجتماع خرج بنتائج واستهدف تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية وتوفير بيئة مناسبة لانتخابات حرة ونزيهة العام الجاري والقبول بنتائجها من الجميع. وبينما لا يعتقد الأسمر بإمكانية إجراء الانتخابات العام الجاري في ظل المعطيات الراهنة، يشير إلى أن اللقاءات الأخيرة جاءت في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاء 17 مارس الماضي بتونس، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، ومن بين مخرجاته تنظيم لقاءات بين الجانبين في الأراضي الليبية، وقد تلاه لقاء في 25 و26 مارس الماضي في طرابلس، ثم اللقاء الأخير ببنغازي.
ويتابع الأسمر: «هذا اللقاء بحث كيفية وضع آليات تنفيذ ما تم تداوله في لقاء طرابلس، والذي كانت أهم مرتكزاته رفض التدخل الخارجي».
ويفسر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات بقوله: «هناك خطوات أخرى كثيرة ربما تعيق عمل اللجنة، لكن يبدو أن هناك آلية جديدة الآن بين الجانبين، تم تجاوز تلك النقاط التي تم بحثها في 23 أكتوبر، وهي أولوية وأسبقية خروج القوات الأجنبية المسلحة والمرتزقة وحل الميليشات وتفكيكها والبدء بحل نقاط أخرى من شأنها التقريب أكثر وأكثر، وعدم الوقوف أمام العوائق، من بينها ملف عودة المهجرين والنازحين في مختلف المناطق بإشراف هذه القوى، ودعوة الأطراف السياسية (مجلسا النواب والدولة) للقيام بما على عاتقهم من إجراءات».
إضافة إلى ذلك يأتي التأكيد على ضرورة وجود حكومة واحدة تشرف على المرحلة المقبلة (الانتخابات بشكل خاص) في حال ما إن تم إقرار القوانين والعمل على توحيد المؤسستين قدر الإمكان.
وفي غضون ذلك، وبشأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالبلاد، لا يعتقد الأسمر بأنه يُمكن إجراؤها هذا العام، وذلك بالإشارة إلى إحاطة باتيلي في 27 فبراير الماضي أمام الأمم المتحدة والتي أكد خلالها ضرورة إجراء الانتخابات خلال العام، وكذلك تصريحات كل المتقاطعين مع الشأن الليبي وفي مقدمتهم أمريكا بشأن إجراء ذلك الاستحقاق هذه السنة.
ويستطرد الأسمر : «كل المعطيات حتى الآن تشير إلى أنه من غير الممكن على الإطلاق إجراء الانتخابات هذا العام، لكن المهلة التي تم إعطاؤها لمجلسي النواب والدولة للتوافق على النقاط الخلافية ولإنتاج القوانين المنظمة للانتخابات تنتهي في منتصف يوليو، وبعد ذلك تبدأ مفوضية الانتخابات لإصدار لائحة عقب إصدار القوانين. هذا كله يحتاج إلى وقت وترتيبات».