.gif)
أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه, اليوم الثلاثاء بمباني وزارة الشؤون الاقتصادية، على حفل الاطلاق الرسمي لدراسة حول ملامح النظم الغذائية في موريتانيا ،المنظم بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة و الاتحاد الأوروبي.
اللقاء خصص لعرض ومناقشة تقرير حول النظم الغذائية في موريتانيا، تم إعداه بالتعاون بين القطاع ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” والاتحاد الأوروبي.
ويتناول التقرير المعد في الفترة ما بين نوفمبر 2021 ومارس 2022، تمكين التحول الشامل والمستدام للأنظمة الغذائية، والأرقام واتجاهات الاستهلاك للنظام الغذائي، والتحديات الرئيسية لتحقيق الأهداف ذات الأولوية للنظم الغذائية المستدامة في موريتانيا،
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام إن هذه التظاهرة تتضمن مجموعة من النشاطات الهادفة الى رسم معالم النظم الغذائية علي مستوي بلادنا, حيث يحتل الأمن الغذائي اليوم مكانة خاصة ضمن أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, المجسدة في المكانة الخاصة التي تحتلها في برنامج الحكومة.
وأوضح الأمين العام أن النظم الغذائية تشكل أداة هامة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة , لذا لابد من تحديدها بصفة افضل واستغلالها بصفة مثلى ضمانا لرفاهية المواطن.
ممثل منظمة “الفاو”، في بلادنا، السيد *ألكسندر هينه،* اوضح أن تنفيذ السياسات القائمة على تشخيص المشاكل الرئيسية للنظم الغذائية في موريتانيا سيمكن بلا شك من تفعيل التحول المستدام والشامل لهذه الأنظمة.
بينما اكد سفير الاتحاد الأوروبي في بلادنا ، في كلمته بالمناسبة أ السيد *غويليام جونز*، أن تحديد الرافعات الاقتصادية يمثل مسارات عمل ملموسة من أجل تطوير إيجابي للنظم الغذائية الموريتانية، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية وقدرة أنظمة الإنتاج الزراعي الرعوي على الصمود، وتعزيز أنظمة السوق، وتحسين مناخ الأعمال، والبنية التحتية ذات الصلة.