.gif)
أحمد ولد خطري ناشط سياسي، وخبير اقتصادي في مكافحة الفقر و التمويلات التشاركية معروف في أوساط مؤسسات التمويل الصغيرة، واكب إنشاء شبكة صناديق الادخار والقرض "كابك" بالعاصمة الاقتصادية انواذيبو، وأشرف على إدارتها العامة على المستوى الوطني، وبعدما تولى تسييرها تطورت، وانتشرت في مختلف مقاطعات الوطن خلال فترة تسييره لها.
الرجل لديه أفكار متطورة وبنائة تلامس اهتمام الشباب الطموح إلى غد أفضل، وفي الوقت الراهن يعكف على تقديم مبادرة اجتماعية حقوقية تدعو إلى طرح إشكالية العبودية وبحث سبل محاربة مخلفاتها في إطار يبعدها عن التجاذبات السياسية، ويضعها في إطارها الحقوقي والاجتماعي البحت.
وللتعرف على هذه المبادرة الجديدة التقى موقع الأخبار السيد أحمد ولد خطري، وأجرى معه المقابلة التالية:
الطواري: لماذا هذه المبادرة؟ وماذا يميزها على باقي المبادرات المنتشرة في الساحة الوطنية كـ حركة "إيرا"وغيرها؟
أحمد ولد خطري: هذا السؤال يتركب من شقين أولهما: عن أسباب تقديم المبادرة في ظرفها الآني، وثانيهما: عن مميزاتها عن باقي نظيرتها في الساحة.
أولا هذه المبادرة تتمثل في إنشاء منظمة اجتماعية وحقوقية ينحصر اهتمامها في محاربة العبودية، وتقديم الحلول لمخلفاتها التي مازالت العائق الأبرز دون لحاق شريحة الأرقاء السابقين بباقي مكونات المجتمع الأخرى، والداعي لإنشاء هذه المنظمة في الوقت الحالي هو الانتباه لما شاب باقي جمعيات مكافحة العبودية ومخلفاتها من انزياح عن دورها المركزي، وصرفها الي السعي للعمل السياسي دون الاجتماعي والحقوقي، وجعلها منظمات حراك سياسي هدفها الأبرز هو المناكفة والمناورة والاصطفاف السياسي و ربما تصفية الحسابات مع باقي فرقاء الساحة السياسية مع هذه المنظمات.
وأكثر من ذلك تحول النضال حول الرق إلى وسيلة للثراء على حساب القضية والجولان في العالم وربط علاقات مع جهات تضر العلاقة بها إما بالأمن القومي للبلد كما هو حال علاقة مع بعض المنظمات اللوبي الصهيوني العالمي أو تضر بالهوية والانسجام الديني للمجتمع مثل ما نشهده من علاقات بين بعض النشطاء وجهات إيرانية شيعية .
كما أن تسيير السلطة لملف القضاء على الرق لم يكن على المستوى اللائق بملف بهذا الحجم من التعقيد و لهذا فإن الإنجازات الرسمية في هذا المجال تؤول إلى التراجع والسلبية بسبب ضعف التسويق والشرح وضعف كفاءة القائمين عليها.
أما أهم ما يميز هذه المبادرة عن المبادرات الأخرى فهو أنها ستكون مبادرة وطنية بإجماع فرئيسها على سبيل المثال لن يكون من شريحة لحراطين، فأنا مثلا لن أتولى ذلك المنصب، وهذا مهم جدا وأساسي، باعتبار أن قضية الرق ومخلفاته ليست قضية شريحة معينة، وإن كانت شريحة لحراطين هي المتضرر الأول، كما أن السعي إلى القضاء عليها هو مسألة وطنية لابد لها من تضافر وتآزر جهود كافة مكونات الشعب الموريتاني، وخاصة النخب الواعية كي نبلغ الهدف المنشود، إذ أن ما تقوم به شريحة لحراطين بمفردها من تبن للقضية والدفاع عنها يصير في نهاياته إلى أمر قد ينجر عنه -كما أثبتت التجربة - خطاب تحريضي فئوي سيقود لا محالة إلى التطرف وهذا لا يخدم القضية.
إننا نسعى إلى أن تحمل لواء مواجهة الرق ومخلفاته كل السواعد وان ينطلق من كل بيت موريتاني ويتحدث به كل لسان وطني.
الطواري: قلت إن رئيس المبادرة لن يكون من شريحة لحراطين، إذا ما هو دوركم أنتم فيها؟
أحمد ولد خطري: أنا هو صاحب المبادرة، ومن عرضتها على باقي الأعضاء، لكني أرتأيت بعد عرض رئاستها علي من طرف أصحابها أن لا أتولى رئاستها لاعتبارات أهمها ما قدمته في الإجابة السابقة.
أما عن دوري في المنظمة فسيكون - إلى جنب شراكة الأدوار مع باقي الأعضاء - في الأشراف على مراحل التأسيس، والرعاية والتأطير، كما أن أهم دور سأقوم به - من وجهة نظري - سيتمثل في تطبيق برنامج عمل طموح لإنشاء تعاضديات للتمويلات الصغيرة، يهدف هذا العمل إلى محاربة الفقر بين أفراد الشريحة، كما أعددت دراسات مستوفاة حول برمامج أخرى تعنى بالتعليم والرعاية الصحية... فضلا عن ما يضمن تحسين مستوى الدخل في هذه الشريحة.
الطواري: ما هي أهداف مبادرتكم هذه؟
أحمد ولد خطري: أهم أهداف المبادرة هو الإسهام في خلق مجتمع متآخ ومتسامح تسوده العدالة والإنصاف يسعى إلى التطبيق الصارم لكل القوانين، وخاصة تلك المحرمةوالمجرمة للعبودية ومحاسبة كل المخالفين لها مهما كانت أوضاعهم، ولا شك أن اللبنة الأساسية في هذا المنحى تتمثل في إيجاد منظومة تربوية جيدة تعطى فيها الأولية للمناطق الهشة التي تمثل أهم أوكار العبودية ومخلفاتها سواء في المدن الكبرى أوالمناطق الريفية، هذا فضلا عن تشجيع سياسة تمييز إيجابية تمكن الأطر المنحدرين من هذهالشريحة من الولوج إلى سوق العمل والتوظيف، فبهذه المنهجية وحدها نق