.gif)
تدور مشاورات سياسية داخل ليبيا وخارجها؛ بهدف التصديق على الاتفاق الحاصل في منتجع بوزنيقة المغربي بين أعضاء لجنة «6+6»، المكلفة من مجلسي النواب والدولة بإعداد القوانين الانتخابية، الذي تم إعلانه 6 يونيو الجاري.
وتتمحور المشاورات التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة حول تجاوز النقاط الخلافية العالقة، وتوفير الإطار السياسي لتنظـيم الانتخابات، وتشكيل حكومة مصغرة تمتلك سلطة القرار، وتشرف على الانتخابات.
وطالبت القيادة العامة للجيش الوطني مجلسي النواب والدولة بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، وأشادت بمخرجات لجنة «6+6»، ووصفت ما قامت به اللجنة بالخطوة المهمة نحو الانتخابات. وأفادت مصادر برلمانية لـ«البيان»، بأن القائد العام للجيش، خليفة حفتر، أكد خلال اجتماعه برئيس مجلس النواب ونحو 90 نائباً، ضرورة توفير غطاء سياسي وحكومي للانتخابات من خلال تشكيل حكومة مصغرة مكونة من كفاءات وطنية تحظى بثقة الليبيين وقادرة على تأمين الانتخابات في كافة أرجاء الجغرافيا الليبية.
وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنهم لن يقبلوا إشراف حكومة الوحدة الوطنية على الانتخابات، ودعا رئيسها عبدالحميد الدبيبة إلى التنازل عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري، وفق تعبيره. من جانبه، نادى رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، بتشكيل حكومة مصغرة تشرف على إجراء الانتخابات، مؤكداً أنه لا يوجد أي ضامن لإجرائها العام الجاري؛ في ظل استمرار الانسداد السياسي.
وأبرز المحلل السياسي، محمود العجيلي، أن هناك عدداً من التصورات المطروحة للنقاش، بينها: تشكيل حكومة جديدة بعد حل الحكومتين الحاليتين، وتشكيل حكومة مصغرة منهما؛ للإشراف على الانتخابات. وبيّن العجيلي لـ«البيان» أن هناك انقساماً بين من يشترطون تشكل حكومة مصغرة لتنظيم الانتخابات، ومن يرفضون ذلك.
وكالات