.gif)
الجزائر- “وكالات ”: قال وزير الصناعة الجزائري علي عون إنه لن يخضع للوبيات التي تحاول فرض استيراد مخدر الأسنان الفرنسي الصنع، وذلك في سياق شكاوى رفعها أطباء الأسنان بخصوص نقص هذه المادة الضرورية لاستمرار عملهم.
وأوضح الوزير، في تصريحات له على هامش زيارته لولاية البويرة شرق البلاد، أن قضية مواد التخدير الخاصة بطبّ الأسنان لم تكن بسبب الندرة أو الوفرة، ولكنه مشكل خلقته لوبيات أرادت فرض النوع الفرنسي. وذكر أن هذه اللوبيات تريد تسويق المخدر الفرنسي الذي يبلغ ثمنه 3 أضعاف السعر الذي نستورد به حاليا، مؤكدا أنه لن يخضع لمنطق هؤلاء.
وأبرز عون، الذي يسير واحدة من أكبر الوزارات في البلاد، أن “المخدر متوفر بشكل عادي سواء بالمستشفيات العمومية أو العيادات الخاصة”، مشيرا إلى أنه “لن يتكلم مجددًا عن مشكلة الأدوية لأن الوضع مستقر حاليا”.
وعانت الجزائر منذ أشهر من ندرة كبيرة في مخدر الأسنان، ما اضطر كثيرا من الأطباء للكف عن استقبال المرضى فيما وجّهت النقابات الخاصة بهم نداء للرئيس عبد المجيد تبون للتدخل، كون المسألة تتعلق بالصحة العامة للجزائريين.
وحذر المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان، من أن “انعدام هذا الدواء قد تسبب في غلق عدة عيادات في مختلف أرجاء الوطن وأدخل أدخل شريحة عريضة من الأطباء في قائمة البطالة رغم أنهم مطالبون بأداء مستحقاتهم الضريبية والاجتماعية”.
وفي تفسيرها لأسباب الندرة، قالت مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني إن الأمر يعود لتوقف تزويد السوق الوطنية بهذه المادة من طرف أكبر الموردين لهذا النوع، ومطالبة مورد آخر برفع الأسعار إلى ما يفوق ثلاثة أضعاف معدّلات السعر العادية.
وبحسب الوزارة، فقد تمّ التحكم في الأسعار المقترحة من طرف المورد الثاني من قبل اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة لتحديد أسعار الأدوية، وهذا تفاديا لانعكاسات ارتفاع الأسعار على جراحي الأسنان والمرضى على مستوى العيادات.
ودفع هذا الوضع الحكومة لإطلاق برنامج استيراد استعجالي، لتوفير كميات كبيرة من هذه المادة، حيث تم الإعلان عن برنامج استيراد بحوالي 250 ألف علبة، تحتوي كل واحدة منها على 50 جرعة، تكفي لاستجابة معدلات الاستهلاك الوطنية.
وتحاول وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تفادي الاستيراد مستقبلا عبر برنامج للتصنيع الوطني، إذ تم اعتماد ثلاثة مشاريع للإنتاج المحلي لمواد التخدير ستنطلق بمراحل التوضيب الثانوي خلال الأشهر المقبلة مع شرط المرور التدريجي للإنتاج بنمط كامل (وحدة في وهران في الغرب، الثانية في تيبازة في الوسط، وأخرى على مستوى ولاية باتنة شرقا).