.gif)
أجمع المشاركون في ورشة الاصلاحات الدستورية المنظمة في إطار الحوار الوطني الشامل على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية والتركيز على الأولويات وعلى ما ينفع الناس . وأكد المتدخلون في هذه الورشة خلال اليوم العاشر على التوالي من الحوار الوطني الشامل الذي تتواصل أعماله بقصر المؤتمرات في نواكشوط على ضرورة توظيف التنوع الثقافي والعرقي بشكل جيد خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد والمحافظة على المكتسبات التي تحققت. ودعا بعض المتدخلين إلى مراجعة المعايير التى يتم على أساسها تحديد عدد النواب البرلمانيين عن كل جهة مع الأخذ في الحسبان الكم البشري في الدوائر الانتخابية ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة شغور المنصب إلى رئيس الجمعية الوطنية. وبين البعض أن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وتعدد المؤسسات والهيئات والمجالس التى لاتلعب أدوارا تبرر وجودها إضافة إلى أعبائها المالية الكبيرة على ميزانية الدولة مسائل يجب تجاوزها أو تجميعها في هيئة واحدة وتوظيف مواردها البشرية والمادية في مجالات أكثر أهمية. وتعنى هذه الورشة بمناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بالإصلاحات الدستورية مثل استحداث وطيفة نائب الرئيس، مراجعة المادة 26 جديدة المتعلقة بسقف عمر المترشح في الانتخابات الرئاسية، مجلس الشيوخ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، المجلس الاسلامي الأعلى، محكمة العدل السامية، وسيط الجمهورية ،حالات شغور المنصب، الهيئات الدستورية(الصلاحيات)،المجلس الدستوري(التشكلة)، شعارات الدولة ورموزها(النشيد،العلم) ومراجعة تمثيل الولايات في البرلمان. وتدار كل ورشة من طرف رئيسين إحداهما من الأغلبية والثاني من المعارضة مع مقررين من الطرفين ومسهل