.gif)
كشفت بعض المصادر الصحافية عن حاجة بعض الهيئات الحكومية الموريتانية للتفتيش، نظرا لما يتحدث عنه البعض من خروقات في التسيير تجري داخلها، تحتاج معرفة حقيقتها.
من هذه الهيئات: وزارة الصحة والإدارة الإدارية والمالية منها بشكل خاص وكذلك مستشفى "الشيخ زايد"، والمستشفى الوطني و"كاميك"، وزارة الإسكان ووكالة التنمية الحضرية بشكل خاص وكذلك شركة "إسكان"، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، شركة تسويق السمك، منطقة نواذيبو الحرة، صندوق الإيداع والتنمية، وكالة النفاذ الشامل، صوملك، SNDE، إدارة السجون بوزارة العدل، شركة "سنات" بروصو، المختبر الوطني للأشغال، مستشفى الشيخ زايد، عبارة روصو، شركة ATTM، ENER، أغلب لجان الصفقات العمومية، وكالة "التضامن"، المطبعة الوطنية، إدارة الميزانية والخزينة العمومية، الإدارة الإدارية والمالية بوزارة التهذيب، وكالة تشغيل الشباب، البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب الذي يدار من طرف موظف متقاعد منذ 2010 هو محمد ولد بابته، سوماغاز، ميناء نواكشوط المستقل، ميناء نواذيبو المستقل، ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو، الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا، ويجري الحديث عن حماية يحظى بها بعض الموظفين المشرفين على بعض هذه القطاعات، جعلتهم في مأمن من أية رقابة أو تفتيش لقطاعاتهم.
ميادين