.gif)
طرابلس – «القدس العربي»: حذر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، من عواقب زعزعة الاستقرار في النيجر على ليبيا، مؤكدًا تواجد مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا وذلك رغم غياب البيانات الموثقة عن أعدادهم وعتادهم.
وأوضح في إيجاز صحافي أعقب إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي التي قدمها من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنهم قلقون من الوضع في النيجر.
وتابع باتيلي: “نحن أمام وضع يتسم بانقسام الجيش وهذا الوضع قد يكون له تأثيرات؛ لأن دولة النيجر وعلى عكس عدد من دول الساحل استطاعت تدبر تنوع سكانها سواء داخل أو خارج المؤسسات الأمنية، ومن هنا فإن زعزعة الاستقرار في النيجر ستكون له لا محالة عواقب على ليبيا والعكس صحيح”.
وحول تواجد مجموعة فاغنر الروسية في الأراضي الليبية، قال المبعوث الأممي نعم هم متواجدون. ليس لدينا بيانات موثوقة بشأن حضورهم أو عتادهم وأعدادهم وما إلى ذلك، ولكنهم في ليبيا دون شك”.
ودعا إلى إعادة النظر في أوجه القصور في الصعوبات التقنية وجعل قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ بشكل سريع، حتى يجري عقد الانتخابات بشكل حر ونزيه وشفاف.
وقال باتيلي في إيجازه إن لجنة (6+6) اقترحت بعض مشاريع القوانين، واصفًا ذلك بأنه خطوة جيدة إلى الأمام، لكن المبعوث الأممي أشار إلى بعض أوجه القصور والتناقض، وبعض الصعوبات القانونية أمام تطبيق هذه القوانين .
وأضاف”رأت البعثة الأممية وعدد آخر من الفاعلين تعديل وضبط تلك القوانين حتى تصبح قابلة للتطبيق، وقد أبدت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بعض الملاحظات على تلك القوانين، معبرًا عن الأمل أن يعيد مجلس النواب والدولة بمعية لجنة 6+6 النظر في هذه القوانين”.
وتابع: “شرعوا في مراجعة القوانين ونأمل أن ينتهوا منها خلال الأسابيع المقبلة، بحيث يصادق المجلسان خصوصًا النواب على تلك القوانين”، مضيفًا: “ابتداء من تاريخ المصادقة سيجري تحديد موعد الانتخابات من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. ونحن في البعثة نشجع ذلك ونقدم الدعم الفني من أجل تطبيق تلك القوانين”.
وقبل ذلك، أكد باتيلي في إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي التي قدمها من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن كل الأطراف في ليبيا اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، مذكرًا بأن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد.
وأبلغ باتيلي أنه كثف تواصله مع أصحاب المصلحة لإقناع مجلسي النواب والدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة 6+6.
وقبل إحاطة باتيلي بأيام اعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنه لا يحق للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الحديث أو تشكيل لجنة توجيهية للحوار الليبي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مقتنع بمسار المجلس في المرحلة المقبلة، ومنتقدًا تدخل البعثة في الشؤون الداخلية لليبيا، وتجاوزها اختصاصاتها كجهة دعم للسلطات الليبية.
وقال إن باتيلي ليس حاكمًا في ليبيا حتى يستطيع التغيير أو التعيين وهو فقط ينفذ الاتفاق السياسي الذي ينص على أن مجلس النواب ومجلس الدولة هما من يشكلان الحكومة، معتبرًا أي حديث غير ذلك ليس في محله، لأن مهمة البعثة الأممية هي الدعم، وباتيلي يعرف ذلك، ونحن قلنا له هذا الكلام.
وكشفت الأمم المتحدة مقترحات قدمها ممثل الأمين العام رئيس بعثتها للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى أطراف الصراع قصد تسهيل إجراء الانتخابات، وذلك بجعل عقد الاستحقاقات البرلمانية مرهونًا بنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار تقرير سلمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ الثامن أغسطس الجاري، ويتضمن تغطية الفترة الممتدة من 5 أبريل إلى أواخر يوليو الماضي، وإحالة المفوضية العليا للانتخابات إلى البرلمان بمجلسيه (النواب والدولة) قائمة خطية بما يعتري مشاريع القوانين من قصور وخلل فني، حيث يتعين معالجتها قبل صدور القوانين المذكورة.
وأبرزت المفوضية على وجه الخصوص تحديات التنفيذ التي ينطوي عليها إجراء ثلاث عمليات انتخابية في يوم واحد وهي إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى الفوضى وإمكانية وقوع العملية الانتخابية فريسة التزوير.
ووفق التقرير، قام باتيلي تماشيًا مع مبادرته الرامية إلى تيسير إجراء الانتخابات بتكثيف مساعيه التي يريد بها جمع الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة أو ممثليها الموثوقين من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل للجميع يفضي إلى تسوية نهائية للخلاف حول المسائل الأكثر إثارة للجدل التي تضمنتها المشاريع الانتخابية تلك.
وتضمنت تلك المسائل مقترحات بشأن أهلية ترشح مزدوجي الجنسية في انتخابات الرئاسة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متعاقب؛ بحيث تعقد واحدة بعد الأخرى، وجعل عقد الانتخابات البرلمانية مرهونًا بنجاح الانتخابات الرئاسية وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة قبل انعقاد الانتخابات.