.gif)
طرابلس: أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأحد، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا، وإحالتها للتحقيق، “بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي”.
جاء ذلك وفق نص القرار الذي أصدره الدبيبة، ونشرته منصة حكومتنا (تابعة للحكومة)، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن الوزير كوهين التقى الأسبوع الماضي المنقوش في لقاء هو الأول من نوعه بين مسؤولين من البلدين.
وشكل الدبيبة لجنة تحقيق برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، وعضوية وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء (لم يسمه) للتحقيق الإداري مع المنقوش.
وكلف الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الليبية “التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”
كما شددت على تمسكها بالقدس “عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه”.
وأعلنت الخارجية الليبية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك “أن الوزيرة نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي ومازالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع”.
وأشارت الخارجية إلى أن “بيانات الإدانة والرفض للاستيطان الإسرائيلي (..)، هي تعبير واضح عن موقف ليبيا والوزيرة الثابت من القضية الفلسطينية”.
ولفتت الخارجية إلى أن “ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي”.
وأكدت أنه “لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل واضح”.
وجددت الخارجية الليبية “رفضها التام والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وأكدت أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية”.
وخرجت مظاهرات غاضبة في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس احتجاجا على لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا.
وتناقل النشطاء على مواقع الاتصال الجماهيري لقطات فيديو للمظاهرات الغاضبة.
إلى ذلك، طالب المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتقديم توضيح، بشأن ما تناقلته وسائل إعلام دولية عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الرئاسي إلى الدبيبة، وفق تصريح متحدثة المجلس نجوى أوهيبة لوكالة الأنباء الليبية.
وقالت أوهيبة، إن “المجلس الرئاسي طالب الدبيبة بتقديم توضيح بشأن لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي، في روما الأسبوع الماضي”.
وأضافت: “إن ما ورد بشأن إمكانية التعاون والتنسيق مع الكيان الاسرائيلي لا يعبر عن السياسية الخارجية الليبية ولا يمثل الثوابت الوطنية”.
واعتبرت ذلك “خرقا للقوانين التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأشارت أوهيبة إلى أن “متابعة ملف السياسية الخارجية والإشراف عليه، أوكلت إلى رئاسة المجلس الرئاسي بناء على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف”.
ولفتت أوهيبة إلى أن المجلس الرئاسي شدد على “ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات وفقا للقوانين والتشريعات النافذة في حال ثبت حدوث اللقاء الذي ذكرته وسائل إعلام مختلفة”.
في سياق متصل، أبدى المجلس الأعلى للدولة الليبي استغرابه من لقاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي.
واعتبر المجلس في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلك الخطوة “مخالفة لقواعد مقاطعة العدو الصهيوني ومسيئة لتاريخ نضال الشعب الليبي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة”.
وحمل المجلس المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لكل من قام بهذا العمل أو أشاد به، ودعا الجهات المختصة إلى “اتخاذ ما يلزم وعلى نحو عاجل لمحاسبة المعنيين”.
ولفت إلى أن “القضية الفلسطينية كانت القضية الأم للشعب الليبي، وستظل كذلك”.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن كوهين التقى المنقوش، في لقاء هو “الأول من نوعه” بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “كوهين والمنقوش عقدا اجتماعا سريا الأسبوع الماضي، في إيطاليا”.
وفي سياق متصل، استنكر حزب العدالة والبناء الليبي هذا اللقاء وطالب الحكومة بإقالة المنقوش من منصبها، وأكد أن دفاع الفلسطينيين عن أرضهم وحقوقهم هو حق دولي وثابت وطني تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبيـة.
(وكالات)
