.gif)
طرابلس ـ وكالات -: عاد المشهد السياسي الليبي بالمسار الانتخابي إلى طاحونة الشيء المعتاد، رغم تصديق مجلس النواب في الثاني من أكتوبر الجاري على قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين عن لجنة 6+6، وتدشينه مرحلة التشاور لتشكيل حكومة كفاءات مصغرة ، تبسط نفوذها على كافة مناطق البلاد، وتتولى الحكم خلال فترة انتقالية أخيرة، وتشرف على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية.
ورجحت أوساط ليبية مطلعة أن يتم الاتجاه نحو الإعلان عن مبادرة جديدة للحوار من أجل الوصول إلى ما وصفها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالتسوية السياسية الشاملة التي تفضي إلى انتخابات يرضى بنتائجها الجميع، وذلك خلال لقائه أمس في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث بحثا سبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال.
ويرى مراقبون ، أن الخطوات المهمة التي تم تسجيلها على طريق التوافق حول المسار الانتخابي ، تواجه تراجعاً قسرياً إلى الوراء، بسبب رفض مجلس الدولة والسلطات التنفيذية في طرابلس وقوى سياسية فاعلة للقوانين الانتخابية التي صدّق عليها البرلمان، وكذلك بسبب تدخلات دولية.
وبعد أن أكملت مراجعة قانوني الانتخابات التشريعية والرئاسية، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس أن القوانين المحدثة تشكل أساساً للعمل على إجراء الانتخابات وتتطلب التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين، مشيرة إلى انه يجب معالجة القضايا الخلافية وحلها عبر تسوية سياسية.
وحددت البعثة، تلك القضايا في «النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية».
وتابعت أن هذه القضايا ذات طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات، داعية الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا بشكل نهائي وحاسم.
وفي الأثناء، رجحت مصادر مطلعة في العاصمة طرابلس لـ«البيان»، أن تمضي البعثة الأممية إلى طرح مبادرة جديدة للحوار السياسي، استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015.
وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق وآخرها اتفاق لجنة 6+6. وأضافت أن هناك نية لتنفيذ مقترح المبعوث الأممي بإنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، تعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب.
وبحسب المصادر ، فإن هناك مساعي لتوفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه في ربيع 2024 فيما يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين التوافق النهائي على شروط إتمام توحيد مؤسسات الدولة.