.gif)
عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة.
الاجتماع الذي ترأسه النائب أحمد جدو زين لمام، تابعت اللجنة خلاله عرضا قدمه وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين استعرض فيه مزايا هذا القانون، موضحا أنه ينقسم إلى محورين، يتعلق الأول منهما بنقل الأحكام الخاصة والوسائل والمهام من التجمع العام لأمن الطرق إلى الشرطة، بينما يتعلق المحور الثاني بالمبدأ الذي يجب أن يحكم ترتيبات دمج عناصر التجمع في الشرطة.
وأضاف الوزير أنه بموجب مرسوم، ستحدد ترتيبات توزيع عناصر التجمع العام لأمن الطرق بين مختلف الأسلاك التابعة لقطاع الشرطة ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.