.gif)
الرباط – أ ف ب: أعلن مجلس المنافسة في المغرب التوصل إلى تسوية تنص على دفع تسع شركات لتوزيع الوقود في البلاد غرامة بنحو 180 مليون دولار، على خلفية «المؤاخذات» الموجهة لها من المجلس بخرق قواعد المنافسة على حساب المستهلك.
وقالت هذه الهيئة الرقابية في بيان «وافقت هيئة مجلس المنافسة على محاضر صلح مبرمة مع تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف درهم (نحو 180 مليون دولار)».
وتُنهي هذه التسوية النزاع القائم مع الشركات وفق ما أضاف البيان، بعدما أثار الملف الكثير من الجدل في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، على خلفية اتهامات «بالتواطؤ» للتوافق على الأسعار، وبتحديد هوامش أرباح مرتفعة حتى عندما تنخفض أسعار المحروقات في الخارج.
واتخذ الملف بعداً سياسياً بسبب كون شركة «أفريقيا غاز»، التي تعود ملكيتها إلى رئيس الوزراء الحالي عزيز أخنوش، من بين المتورطين في التواطؤ. وتسيطر «أفريقيا غاز»، إلى جانب «توتال» و»شل»، على الحصة الأكبر من سوق الوقود في البلاد.
ويأتي الإعلان عن هذه التسوية بعدما أعلن مجلس المنافسة في آب/أغسطس أن مصالح التحقيق «خلصت إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات، لأفعال منافية لقواعد المنافسة».
وتعود وقائع القضية إلى شباط/فبراير 2020 حين خلُص تحقيق لمجلس المنافسة إلى توقيع عقوبات مالية ثقيلة على شركات توزيع المحروقات بسبب الإخلال بشروط المنافسة. لكن القرار بقي مجمداً بسبب خلاف بين أعضاء المجلس حول قيمة العقوبات وعدد الشركات المعنية بها. وظلت أسعار بيع الوقود في المغرب الذي يعتمد على السوق الدولية للتزود بها، مدعومة من الدولة لعدة أعوام قبل أن تصبح خاضعة لقانون السوق منذ أواخر 2015.
بموجب التسوية المعلن عنها أمس الأول «تتعهد الشركات المعنية…بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق».