.gif)
اجتمعت اللجنة المشتركة الموريتانية الأوروبية للصيد البحري، اليوم الاربعاء، ببروكسل لمتابعة ابروتوكول اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وترأس الوفد الموريتاني فى هذا الاجتماع، الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، سيدى عالى ولد سيدى ببكر، رئيس فريق المفاوضات مع الجانب الأوروبي، فى حين تترأس الجانب الأوروبي أيديل سلين، مديرة ابروتوكولات الصيد واتفاقيات الشراكة بالاتحاد الاوروبي.
ويتمثل جدول أعمال هذا اللقاء فى استعراض التقارير الفصلية ومعدل استخدام الحصص وتبادل الآراء حول وضع البحارة العاملين على السفن الاوروبية.
كما سيتم بحث إمكانية مراجعة فرص الصيد وتبادل الآراء حوله، وإعداد الشروط المرجعية للجنة العلمية المشتركة بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي.
كما سيتطرق اللقاء إلى التعاون العلمي وتقديم خطة لأدارة أسماك السطح الصغيرة وكذ بحث القضايا المرتبطة بالدعم القطاعي وقضايا أخرى.
وكان البرلمان الموريتاني قد صادق مطلع العام الماضي، على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، تبلغ فترته الزمنية ستة سنوات، يحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006 .
كما اتُّفق على تجديد البروتوكول التطبيقي كل خمس سنوات، مع إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة، تماشياً مع ظروف نشاط الأساطيل، ومع حالة مخزون الثروة السمكية.
وتبلغ الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق 287 ألف طن كحد أعلى، ويترتب عليه حصول موريتانيا على مقابل مالي قدره 6ر61 مليون يورو.