.gif)
احتضن جناح موريتانيا في قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ “كوب 28″، اليوم الجمعة جلسة نقاش، خصصت لبحث تعزيز قدرة حوض نهر السنغال على التكيف والصمود في مواجهة تغير المناخ.
الجلسة التي ترأسها الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية، أحمد سالم ولد هده، ناقشت التدابير التي اتخذتها منظمة استثمار نهر السنغال في سياق التخفيف من حدة ظاهرة تغير المناخ، إضافة إلى الإجراءات والأنشطة المخطط لها لتحسين قدرة الحوض على مواجهة تأثيرات تغير المناخ، فضلا عن أنواع التمويل المطلوبة لهذا الغرض والاستراتيجية المتوخاة لتعبئتها.
وأكد المشاركون في الجلسة، أن تغيرات الظروف المناخية التي شهدها حوض نهر السنغال، اتسمت بالتقلب الكبير في وتيرة هطل الأمطار وجريان المياه على السطح، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مثل تدهور الأراضي وانحسار الغطاء النباتي، وانخفاض الإنتاج الزراعي، ومخاطر الفيضانات والسهرات المتكررة من الريف نحو المدن، حسب ما نشرت وزارة الطاقة الموريتانية.
وخلصت الجلسة إلى أن “هذا الوضع يهدد تحقيق الأهداف التنموية لمنظمة استثمار نهر السنغال، المتمثلة أساسا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لسكان الحوض، والحد من تعرض اقتصادات الدول الأعضاء للمخاطر المناخية وكذلك العوامل الخارجية، إضافة إلى تسريع التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، والحفاظ على توازن النظم البيئية في المنطقة شبه الإقليمية وخاصة على مستوى الحوض.
وأبرزت الجلسة أن الجهود المبذولة لتحسين قدرة حوض نهر السنغال على الصمود في مواجهة هذه التغيرات، ركزت خلال السنوات القليلة الماضية، على تعزيز قدرات المؤسسات وأصحاب المصلحة من أجل الإدارة المستدامة للموارد، وتحسين المعرفة وأدوات صنع القرار، وكذلك تنفيذ مشاريع للتكيف مع تغير المناخ.