.gif)
قالت مصادر مطلعة إن بعض المسؤولين السامين في الدولة من بينهم وزيران في الحكومة الحالية شملهم التقرير الأخير لمحكمة الحسابات مُثيرا حولهم بعض الشبهات المتعلقة بالتسيير العمومي،
وأبدت هذه المصادر استغرابها من أن تتم إقالة بعض الموظفين على ضوء تقرير المحكمة الأخير، بالرغم من عدم وصف أخطائهم بالجسيمة، في حين يتم التغاضي عن آخرين يحتلون وظائف سامية في أعلى هرم الجهاز التنفيذي ومازالوا حتى اللحظة في مأمن من العقوبة؛
هذا، ودأبت محكمة الحسابات منذ وصول الرئيس الحالي إلى السلطة على نشر تقاريرها حول تسيير المؤسسات العمومية، كما حرصت على أن تُظهر ردود المسؤولين حول ملاحظاتها الواردة في التقارير.
نقلا عن لبجاوي