.gif)
الجزائر – وكالات: قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تتعافى اقتصادياً، وأن احتياطياتها من النقد الأجنبي تفوق 70 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار عام 2019، وأنها تمكنت من استعادة 30 ملياراً من الأموال المنهوبة في عهد بوتفليقة.
وأضاف في خطاب للأمة في ختام أشغال الدورة غير العادية للبرلمان المجتمع بغرفتيه، في سابقة أولى لرئيس جزائري منذ 1977، أنه «ملتزم دوما بعدم الذهاب إلى المديونية».
وتابع القول أعرف «قيمتها وأثارها على النخوة الجزائرية والموقف الجزائري، لأنني كنت في حكومة اختارت طريق المديونية. راجعنا أنفسنا وركزنا على ما هو ضروري للاقتصاد الوطني، حيث قررنا وقف استيراد المواد التي يمكن إنتاجها محلياً».
وقال أيضاً «نعم.. لا يزال المشوار طويلاً، لكن الخطوات الأولى جاءت بنتائج جيدة وسنواصل العمل. خلقنا معارض دائمة في بلدان شقيقة سمحت بالترويج للمنتوج الوطني دولياً».
وأكد تبون ان النمو الاقتصادي لبلاده وصل إلى 4.2% باعتراف من البنك العالمي، الذي صنف إلى جانب «صندوق النقد الدولي» ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، الجزائر ضمن الدول القلائل التي لديها مناعة ضد مشاكل التغذية والمديونية.
وشدد على أن نسبة التضخم تشهد تراجعاً، مؤكداً أن الجزائر تصنع حالياً بنفسها الزيوت الغذائية و70% من حاجياتها من الأدوية، على أمل أن تنتج السكر بقدر يغطي كامل احتياجاتها العام المقبل.
ودعا تبون إلى زيادة إنتاج بلاده من الحبوب الذي يصل إلى 5 ملايين طن، في حين الاستهلاك الاجمالي يقدر بـ9 ملايين طن، لافتاً إلى الامكانيات المتوفرة لتغطية هذا العجز.
وأكد أن الجزائر تنتج حالياً 40 مليون طن من الإسمنت يتم تسويق جزء مهم في الخارج، وأنها تطمح حالياً إلى تصدير 5 ملايين طن من الحديد، وأنها تسعى كي تصبح أول بلد أفريقي في تصدير الفوسفات عندما يعمل منجم غارا جبيلات (جنوبي غرب الجزائر) بكامل قدراته.
وأعلن الرئيس تبون أن سلطات بلاده استرجعت ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وقال أن استرجاع السلطات ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة جاء تنفيذاً لالتزامه بمحاربة الفساد عقب وصوله إلى الحكم نهاية 2019.
وأوضح الرئيس الجزائري أن الأموال المسترجعة تمثلت في مبالغ مالية وعقارات وعديد من المصانع، وقال في هذا الصدد «مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكّنت من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار، تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية». ومصطلح «العصابة» عبارة أطلقها رئيس أركان الجيش الجزائري السابق الراحل أحمد قايد صالح عام 2019 على سياسيين ورجال أعمال ونافذين مقربين من الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، بينهم شقيقه السعيد المسجون حالياً بتهم فساد.
وأضاف تبون أن «العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن»، موضحاً أن «دولاً أوروبية أبدت استعدادها للتعاون مع الجزائر في هذا الشأن»، بدون تقديم تفاصيل إضافية.
ونهاية العام الماضي ذكر تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن القضاء الجزائري استرجع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد سلفه الرئيس الراحل بوتفليقة. وسبق للرئيس تبون أن صرح بأنه «مرتاح» لما تبذله دول أوروبية لمساعدة بلاده على استرجاع أموال مهربة خلال الحقبة السابقة.
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه.
لكن عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح للأناضول، أن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.