.gif)
حظر البنك المركزي الموريتاني على البنوك الخاصة تقديم أي قروض مباشرة أو غير مباشرة للشركات المقربة أو التي يملكها مساهمون أو ما يعرف بـ PERSOUNNES APPARENTE.
وكان البنك المركزي يسمح لكل بنك من هذه البنوك بتقديم قرض للشركات المملوكة للمساهمين به تصل ما بين 10 إلى 25% من رأس المال اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد، ما يعني أنه لم يعد بإمكان أي بنك خصوصي قرض الشركات المملوكة للمساهمين به.
وأمهل البنك المركزي الموريتاني هذه البنوك وعددها 18 بنكا، الفترة ما بين 31 ديسمبر و30 يونيو لتسوية وضعيتها، بحيث تصل نسبة القروض لهذه الشركة 0% من رأس مال البنوك المعنية.
ووفق معطيات للأخبار، فإن غالبية الشركات المقربة أو المساهمة في البنوك الخصوصية بموريتانيا تقترض في الفترة الحالية أعلى مبلغ كان يسمح به وهو 25% من رأس مال البنوك.
ويأتي هذا القرار بعد يومين من إعلان البنك المركزي رفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة، وأمهل البنوك المرخصة في البلاد خمسة أشهر لتسوية وضعيتها.
ويرفع هذا القرار السقف المالي لرأس مال البنوك بالضعف، حيث كان المبلغ المشترط هو 10 مليارات أوقية قديمة.
ويشكل هذا القرار تهديدا لعدد من البنوك العاملة في البلاد، حيث إن العديد منها لم يكمل المبلغ الذي يطلب منه الآن دفعه، وذلك بعد رفعه سابقا من 6 إلى 10 مليارات أوقية، فيما تمت مضاعفة المبلغ بموجب القرار الجديد الصادر عن البنك المركزي.
وكانت وثيقة سرية أعدتها بعثة من صندوق النقد الدولي، ونشرتها وكالة الأخبار المستقلة أغسطس الماضي، قد أكدت أن "ضعف وهشاشة القطاع المصرفي يساهم في زيادة فرص الفساد"، مردفة أن هذا الظاهرة "تتفاقم بشكل أكبر بسبب التراخي في اعتماد معايير الكفاءة، والسمعة السليمة للمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة والإدارات المركزية للبنوك، وكذلك ممارسات الشركات المشتبه بها".
ورأت الوثيقة أن نقاط الضعف في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما تزال تعيق فعالية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكبح سعى السلطات إلى تفعيل التحسينات الأخيرة في إطارها التنظيمي والقانوني لمكافحة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
