.gif)
مثل فصل أو استقالة المدير محمد ولد أكاه من مصرف أورا بنك الموضوع الترند على منصات التواصل الاجتماعي الموريتانية طيلة الأسبوع الماضي، ما بات يعرف بقضية أورابنك، وحظي المسؤول السابق في المصرف بتعاطف واسع على هذه المنصات وفي الفضاء العام الوطني،وصل حد المطالبة بمقاطعة شعبية للبنك، إثر ربط المعني لخروجه من البنك بإساءة مديره العام للمقاومة الفلسطينية خلال اجتماع عام للموظفين.
ولكن رواية المسؤول السابق التي انتشرت كالنار في الهشيم لم تصمد كثيرا بعد تتالي الأدلة والقرائن التي تنسفها وتقوض صدقيتها.
مصادر عليمة التقتها "السبيل" خلال تحقيقها في تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام الوطني لأيام، أكدت أن المسؤول السابق محمد ولد أكاه كان يتولى وظيفة توصف في أوساط المصرفيين بأنها بقرة حلوب، وعندما قرر المدير العام إعفاءه منها وتكليفه بمهمة أخرى، اعترض على القرار وربط بقاءه في المصرف باستمراره في هذه الوظيفة، واعتبارا من الإدارة العامة لما يمثله ذلك من عدم انضباط وتمسكا بحقها المطلق في التكليف والإعفاء فقد رفضت الرضوخ للمسؤول السابق الذي لوح بالاستقالة.
وأضافت المصادر أن المدير العام المساعد للبنك طلب من المعني الاستقالة ما دام غير مستعد للانصياع لقرارات الإدارة، واحتسبت مستحقاته بحضور محام وبلغت خمسة ملايين أوقية قديمة ونيف ولكنه رفض قبول المبلغ حقوقا له مطالبا بخمسين مليون أوقية قديمة، وعندما امتنعت الإدارة عن قبول طلبه أطلق حملة دعائية مغرضة استغل فيها تعاطف الموريتانيين مع القضية الفلسطينية في سبيل تحقيق مآرب ومصالح شخصية.
واستطلع موفد "السبيل" آراء عدد من موظفي وزبناء البنك أجمعوا على الإشادة بتعامل المدير العام للمصرف مع الموريتانيين وحسن نواياه تجاههم والتزامه باحترام قيم المجتمع.
وأكد مسؤول في المصرف طلب عدم كشف اسمه أن أورا بنك يستثمر في 12 بلدا في إفريقيا، وأن البنك هو الوحيد الذي يتيح فرص تعاون مثالية للمستثمرين المحليين والموردين المتعاملين مع الدولة رغم أنه بنك أجنبي، محذرا من المجازفة بتحويل البلد إلى بيئة طاردة للاستثمار انطلاقا من دعايات تهدف لتحقيق غايات شخصية لا يملك أصحابها الحق في ما يطالبون به.
وأشار المسؤول إلى أن المدير العام لأورا بنك موريتانبا سبق أن خدم في الجزائر وله تجربة طويلة في الخدمة في بلدان عربية وإسلامية، وليس معاديا للدين الإسلامي بل على العكس من ذلك فالبنك يتكفل بدفع تكاليف الحج عن خمسة من موظفيه وعماله سنويا، ويعتمد بندا ثابتا للمساعدات الاجتماعية.
وأجرت "السبيل" لقاء من أحد زبناء المصرف منذ سنة 2004 أبدى ارتياحه لخدمات البنك طيلة تلك المدة، مؤكدا أن البنك يحقق رغبته وغيره من الزبناء في معاملات إسلامية صحيحة.
وكان السيد محمد ولد أكاه صرح بأن المدير أجرى اجتماعا يوم 18 أكتوبر الماضي في حين أن المدير العام كان خارج موريتانيا في هذا التاريخ، وعاد إلى نواكشوط ليلا يوم التاسع عشر قادما من العاصمة التوغولية لومي.
وإثر هذه الضجة خرج خمسة مديرين موريتانيين في البنك كلهم مسلمون لا تمكن المزايدة عليهم في دعم القضية الفلسطينية مفندين ادعاءات ولد أكاه، مما يؤكد أن الأمة لا تجتمع على الضلال والحق أحق أن يتبع.
السبيل