.gif)
وقعت موريتانيا والسنغال محضر اجتماع تنفيذ البروتكول الجديد لتطبيق الاتفاقية المتعلقة بالصيد والاستزراع السمكي بينهما
ووقع المحضر عن موريتانيا الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري سيدى عالي ولد سيدى ببكر، وعن السنغال سفيرها في موريتانيا بيراما امبينك اديانغ، وذلك تحت إشراف وزيري الصيد في البلدين، مختار الحسينو لام، وبابا ساغا مباي.
ويتضمن الاتفاق منح 500 رخصة صيد للسنغال، على أن يدفع الفاعلون والمستفيدون السنغاليون رسوما للوصول إلى الموارد، سيتم تحديدها من قبل السلطات الموريتانية.
كما يتضمن الاتفاق التزام الجانب السنغالي بالقوانين واللوائح الموريتانية المعمول بها، بما في ذلك قوانين الصيد وحماية البيئة البحرية، على أن تفرغ الشركات السنغالية نسبة 6% من صيدها في موريتانيا، للمساهمة في إمداد السوق الموريتاني بالسمك.
وسيستلم الطرف الموريتاني – بموجب الاتفاق – وثائق بدفع رسوم الربع الأول من عام 2024، وقائمة المستفيدين من الرخص، إضافة لوجود ممثلين عن خفر السواحل الموريتاني في مدينة سانلوي السنغالية للإشراف على عمليات الصيد.
وينص الاتفاق على وضع علامات مميزة على القوارب السنغالية، وإلزامها بالمرور عبر نقطة انجاغو، بالإضافة إلى إنشاء نقطة تفتيش في ميناء بولوني السنغالي، وهو إجراء إلزامي في الذهاب والعودة من عمليات الصيد.
وقد اتفق الطرفان الموريتاني والسنغال خلال المباحثات على تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الصيد، بما في ذلك حجم الصيد وأنواع الأسماك التي سيتم صيدها بالإضافة إلى تعاونهما في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالثروة السمكية.
وأعرب الوزيران بعد التوقيع عن ارتياحهما للنتائج التي تم التوصل إليها، مؤكدين عزمهما على العمل معا لضمان تنفيذ البروتوكول الجديد بنجاح.