.gif)
نواكشوط- “القدسالعربي -: تتجه موريتانيا خلال أشهر قليلة، لتصبح ثالث بلد إفريقي مصدر للغاز المسال بعد الجزائر ونيجيريا، وهو ما كان سيفتح أمامها بحبوحة يتطلع إليه الجميع لولا أن وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، أكد في تصريح أدى لخيبة أمل واسعة «أن المرحلة الأولى من استخراج الغاز التي ستبدأ مع منتصف العام الجاري، لن تكون لها مردودية كبيرة على الاقتصاد الموريتاني، لأن الاستفادة من الغاز تتطلب نفساً طويلاً»، حسب قوله. وقال: «إن مرحلة التصدير الأولى ستتركز على قضاء ديون الشركات المستثمرة في المشروع، وإن استفادة موريتانيا ستكون بعد عدد من السنين»، ضارباً المثل «بدول لم يسمها كانت تعيش تحت الخيام مع استخراج البترول والغاز، (في إشارة لدول الخليج)، لكنها فجأة شهدت طفرة اقتصادية كبيرة، بسبب عائدات الأرباح من هذه المشاريع».
ولم يتوقف الأمر عند هذا التصريح الخاص بتأخير الاستفادة الداخلية من كنز الغاز الموعود، بل انضاف له الإعلان عن تأخر انطلاقة عمليات تصدير الغاز ستة أشهر إضافية بعد أن كان من المقرر البدء في تسويق الأمتار المكعبة الأولى من الغاز الموريتاني المسال خلال الفصل الأول من عام 2024.
التصدير يتأجل ستة أشهر وخيبة أمل بعد تأكيدات بتأخير الاستفادة
وقد وافقت الحكومتان السنغالية والموريتانية إثر اجتماع عقد أمس بداكار بين وزير البترول والمعادن الموريتاني ووزير البترول والطاقات السنغالي على أن يبدأ إنتاج الغاز من حقل آحميم المشترك خلال الربع الثالث من عام 2024، مؤكدتين «تصميمهما على إنجاح المشروع وضمان حقوق المتعاقدين والمحافظة على مصالح الدولتين».
ويقع حقل «تورتي آحميم» الغازي الضخم على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال اللتين تتقاسمان الإنتاج؛ وتتولى شركة «بي بي» وكوسموس أنيرجي، والشركة الموريتانية للمحروقات والشركة السنغالية للبترول، التسيير المشترك، وقيادة المشروع.
ويعتبر مشروع أحميم للغاز أكبر مشروع لاستخلاص الغاز في المنطقة حيث يمتد على مساحة 33000 كلم مربع، باحتياط غازي يبلغ 1400 مليار متر مكعب، وبإمكانية استغلال تتراوح بين 30 و50 سنة.
وبهذه المعطيات، ستتبوأ موريتانيا عما قريب، مكانتها كبلد هام منتج للغاز على النطاق العالمي، وكإحدى أهم بلدان إفريقيا المصدرة للغاز، جاذبة بذلك المستثمرين من كافة أنحاد العالم.
غير أن موريتانيا تعاني مع ذلك، حسب المختصين، من نقاط ضعف وهشاشة.
فحسب دراسة أعدتها المنظمة الدولية للتعاون والتنمية، فإن موريتانيا تعتبر بلداً هشاً من الناحية الاقتصادية، وبلداً يواجه مخاطر هامة على مستوى الارتباط الشديد بالموارد، وارتفاع البطالة، وضعف الحساب الجاري.
وتساءلت الدراسة المذكورة، عما إذا كانت الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الموريتانية والقائمة على تصدير الطاقات المستخرجة، ستنقذ موريتانيا من حالة الهشاشة التي تعاني منها، وستمكنها من التطور في آفاق تنموية جديدة.