.gif)
طرابلس الغرب – وكالات: أفاد تقرير دولي بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر/أيلول الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 3.45 مليار دولار لإعادة إعمار البنية التحتية والممتلكات الخاصة من منازل ومتاجر ومزارع (1.80 مليار للبنية التحتية و1.65 مليار للممتلكات الخاصة). ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للإعصار دانيال إلى انهيار سدّين قديمين، مما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها.
وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الكارثة ألحقت أضراراً بنحو 1.5 مليون شخص أو 22 في المئة من سكان ليبيا. كما أن بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تفيد بمقتل 4352 شخصا واعتبار ثمانية آلاف في عداد المفقودين.
وأشار التقرير إلى أن انهيار السدّين يرجع لأسباب من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة فضلاً عن ضعف الصيانة ومشاكل تتعلق بسوء الإدارة في ظل الصراع.
وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة منها النمو السكاني ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.
وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن الإعصار دانيال أكثر احتمالا بواقع 50 مرة وأكثر كثافة بنسبة 50 في المئة.
وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار تعادل حوالي 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.
وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة في المئة من إجمالي المساكن في ليبيا، مما أدى في بادئ الأمر لتشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.
ولفت إلى أن «محدودية المساءلة والقدرة» لدى المؤسسات الليبية تشكل «تحدياً رئيسيا لعمليات التعافي» في حين من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على «توجيه وإدارة وصرف ومراقبة» الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.