.gif)
■ الرباط – وكالات: أعلن المغرب تجاوز عائدات السياحة 10.5 مليارات دولار خلال العام 2023، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقالت وزارة السياحة المغربية في بيان أنه بعد استقبال عدد قياسي من السياح في 2023 (14.5 مليون سائح) سجلت عائدات السياحة من العملة الصعبة رقما قياسيا بلغ 105 مليارات درهم (10.5 مليار دولار).
ونمت عائدات السياحة بنسبة 12 في المئة مقارنة مع 2022 التي سجلت عائدات في ذلك العام بلغت 91.3 مليار درهم (9.13 مليار دولار). ونقل البيان عن وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور قولها إن تحقيق هذا الرقم يؤكد مكانة القطاع السياحي كواحد من أكبر مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
وأضافت عمور أن «هذا الإنجاز يندرج ضمن هدف خارطة الطريق لتحقيق عائدات تبلغ 120 مليار درهم (12 مليار دولار) بحلول 2026».
ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي يتوقع تحقيق 26 مليون سائح سنوياً في أفق العام 2030.
وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال عام 2023 بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة قرابة 11.5 مليار دولار، وفق بيانات مكتب الصرف في المغرب.
على صعيد آخر قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل البطالة في المملكة ارتفع إلى 13 في المئة في عام 2023 من 11.8 في المئة قبل عام، وذلك في ظل استمرار تناقص حجم العمالة في قطاع الزراعة بسبب الجفاف. وأضافت المندوبية في تقرير لها أنه حتى نهاية عام 2023 بلغ عدد العاطلين عن العمل في المغرب 1.58 مليون شخص، فيما فقد القطاع الزراعي 202 ألف فرصة عمل بعد سنة الجفاف السادسة على التوالي.
وكان معدل البطالة أعلى بين الشباب إذ بلغ 35.8 في المئة. وبلغ المعدل 19.7 في المئة بين الخريجين و18.3 في المئة بين النساء.
وزاد معدل البطالة في الوسط الحضري من 15.8 في المئة في 2022، إلى 16.8 في المئة خلال 2023، كما زادت بطالة الأرياف إلى 6.3 في المئة صعودا من 5.2 في المئة. وفقدت سوق العمل المغربية 157 ألف فرصة عمل خلال 2023، وسط صعوبات اقتصادية مرتبطة بالجفاف في البلاد، إذ يُشَغِّل القطاع الزراعي أكثر من 40 في المئة من اليد العاملة.
وللعام الخامس على التوالي، يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأقرت الحكومة في وقت سابق برنامجاً وطنياً للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة الممتدة بين 2020 و2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (12 مليار دولار).