.gif)
قال الخبير المالي الدولي، يسلم الفيلالي، انه ما بين 2016-2021، أنفقت موريتانيا حوالي 23.5 مليار دولار (بالعملة الصعبة) على استيراد مجموعة متنوعة من السلع من الخارج، والتي تضم حوالي ألف عنصر. وتم تخصيص حوالي 234.5 مليون دولار (حوالي 90 مليار أوقية) لاستيراد السيارات. وهذا المبلغ لا يتضمن تكاليف قطع غيار السيارات، كما أنه لا يشمل ممارسات عدم الإفصاح، مثل دخول السيارات بدون دفع الرسوم الجمركية وتحديد أسعار غير صحيحة بهدف تلافي الرسوم الجمركية.
ومن حيث الحجم، خلال الفترة من عام 2019 حتى فبراير 2024، سجل ميناء نواكشوط حجم استيراد يزيد عن عشرة ملايين وخمسمائة وسبعة وستين ألف طنًا، بينما بلغ حجم واردات ميناء نواذيبو ما يزيد عن ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف طنًا.
وتابع الخبير الاقتصادي ان النتيجة هي عجز في الحساب الجاري يبلغ حوالي 4 مليارات دولار، تم تمويله بالديون والمعونات، وهذا يشكل تحديًا للاستدامة المالية ويفرض أعباءً على الأوضاع الاقتصادية