.gif)
قالت حركة كفتنا في بيان اليوم إنها ترفض "بشكل تام المشروع الأوروبي لتوطين مئات آلاف المهاجرين في موريتانيا وندعوا النظام والنخب الموريتانية إلى مراجعة تجارب دول أخرى مع تدفق آلاف المهاجرين إليها وما نتج عنه من أعمال عنف كما حصل في جنوب افريقيا حينما شهدت نزوح آلاف المهاجرين إليها من دول الجوار".
وأضافت الحركة "معالجة ملف الهجرة غير النظامية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد لا تقتصر على الحلول المالية والأمنية فقط، بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع التنموي والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وهذا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
تابعنا باهتمام شديد وقلق متزايد ماتم تداوله خلال الأيام الماضية من معلومات مثيرة حول الاتفاق الثلاثي الموقع في نواكشوط بين موريتانيا واسبانيا والاتحاد الاوروبي المتضمن إعادة المهاجرين الأفارقة من اوربا إلى الأراضي الموريتانية بدلا من دولهم الأصلية.
وانطلاقا من ذلك فإننا في حركة كفانا
1 - نستغرب استمرار النظام في سياسة التكتم على مخرجات المحادثات الأخيرة مع الوفد الأوربي حول الهجرة ونطالب بالكشف الفوري عن حقيقة الاتفاقية وبنودها أمام الشعب.
2 - نرفض بشكل تام المشروع الأوروبي لتوطين مئات آلاف المهاجرين في موريتانيا وندعوا النظام والنخب الموريتانية إلى مراجعة تجارب دول أخرى مع تدفق آلاف المهاجرين إليها وما نتج عنه من أعمال عنف كما حصل في جنوب افريقيا حينما شهدت نزوح آلاف المهاجرين إليها من دول الجوار.
3 - استعدادنا التام في الحركة للتضحية في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها موريتانيا حاليا من أجل تغيير تركيبتها الديموغرافية وجعلها وطنا بديلا للمهاجرين غير النظاميين من القارة الأفريقية .
4 - معالجة ملف الهجرة غير النظامية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد لا تقتصر على الحلول المالية والأمنية فقط، بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع التنموي والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
5 - تحويل موريتانيا إلى شرطة لحراسة حدود أوربا مقابل مبلغ 200 مليون يورو بعد رفض دول الجوار يعد خيانة عظمى، في الوقت الذي تتكلف أوربا ذات الاقتصادات النامية و الإمكانيات الكبيرة حوالي 50 ألف يورو للقاصر الواحد سنويا حسب تقارير الدول الاوروبية نفسها
تعيش موريتانيا حرة مستقلة
يسقط العملاء والخونة