.gif)
طرابلس الغرب – الأناضول: أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية الليبية التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً أمس الأحد إغلاق جميع حقول وموانئ تصدير النفط، ما يهدد بنتائج مدمرة في بلد تعتبر عائدات النفط فيه المورد الرئيس للإيرادات.
وقال الجهاز «سنعمل آسفين غير راغبين على قفل جميع المنشآت النفطية»، وأوضح أنه «إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا سنقوم برفع الضرر للجهات القضائية».
ويطالب الجهاز بزيادة رواتب منتسبيه وصرف علاواتهم المالية أسوة بموظفي «المؤسسة الوطنية للنفط»، واعتماد الجهاز إدارياً ومالياً تحت مؤسسة للنفط، وضمنياً تحت وزارة الدفاع التي يتبع لها حالياً.
وفي 15 فبراير/شباط الجاري، أمهل الجهاز حكومة الوحدة الوطنية 10 أيام لتنفيذ مطالبه، مهدداً بإغلاق حقول وموانئ تصدير النفط.
وأمس التقى رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» المكلف مسعود سليمان مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبد الرزاق الخرماني. وشدد سليمان على ضرورة «إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات»، واتباع القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ مطالبهم، التي قال إنه يتفهمها ومن شأن إغلاق حقول وموانئ تصدير النفط أن يتسبب في نتائج مدمرة للاقتصاد ويزيد من معاناة الشعب الليبي.
وتسببت صراعات حادة، خلال السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط توسع تهدف إلى زيادة الإنتاج من مليون و214 ألف برميل يومياً إلى 2 مليون برميل.