منظمة "الشفافية" تكشف تفاصيل صادمة حول صفقات سنوات: 2020، 2021 ، 2022

كشفت منظمة "الشفافية الشاملة"، تفاصيل مثيرة  حول صفقات ومشتريات الدولة لسنة 2020 و2021 و2022، وذلك على النحو التالي:

 

*ملحق خاص عن الاختلاس المباشر من خلال صفقات التراضي*

 

مدخل :

بينت الاحصائيات التي أجرتها منظمتنا ارتفاعا ملحوظا وجنوحا لصفقات التراضي خلال السنوات الثلاث، حيث بلغت قيمتها الإجمالية ما يربو على 308 مليار أوقية قديمة في هذه الفترة موضوع التقرير، موزعة على النحو التالي:

• سنة 2020: 75.732.047.380 أوقية قديمة

• سنة 2021: 109.268.619.770 أوقية قديمة،

• سنة 2022: 129.917.310.550 اوقية قديمة

ويعتبر ارتفاع صفقات التراضي في أي بلد دليلا على تدني مستويات الشفافية، بل يعتبره المهتمون بمجال الشفافية "فسادا مقننا "

وسنسلط في هذا الملحق الضوء على احدى هذه الصفقات، وهي الصفقة رقم 0026/T/006/CMD/MHA/2020 الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية والتي تم الاحتيال على 90%؜ من قيمتها!!

 

*أولا: المبررات الواهية*

تم تمرير هذه الصفقة بتاريخ 21/01/2020 بمبلغ يصل إلى (813.546.730 أوقية قديمة) إضافة إلى إعفاء ضريبي قدره (150 مليون أوقية) (الوثيقة 9)، على أساس الحاجة الاستعجالية لإنشاء أربعة ممرات فوق أودية وطريق ممهدة توصل إلى (الخزان الكبير بسعة 2500 م3) المُشيد على هضبة (شلخة التياب).

وحقيقة الأمر أن الممر إلى الخزان المذكور،) (RMC4) الوثيقة 7)، كان ممهدا حيث قامت الشركة المصرية التي شيدته بتمهيد ممر الصعود إليه قبل الشروع في بنائه أصلًا، ولم تعثر المنظمة على أي أودية تتطلب بناء معابر للوصول إليه.

 

*ثانيا: الأشغال المنجزة فعلا*

ما تم إنجازه فعلا هو بمثابة بلاط من الأسمنت (المسلح نظريا) المسكوب فوق ممر بطول 380 مترا فقط وبعرض 6 أمتار وسُمك 25 سم.

ولا توجد أية إنارة تعمل بالألواح الشمسية، كما أن المنظمة لم تعثر على أية معابر اسمنتية فوق أودية، (انظر الصورة وثيقة 6).

 

*ثالثا: تزوير الأشغال الوهمية*

نظرا لعدم العثور على المعابر الأربعة، فسنركز في هذا الملحق على الممر فقط، الذي اكتسح الكلفة الإجمالية، حيث بلغت قيمته 699 مليون من أصل 813 مليون أوقية قديمة، المبلغ الإجمالي للصفقة. وبالرغم من ضخامة الصفقة، وإمعانا في انعدام الشفافية، لم تتضمن الوثيقة أي مقاسات تحدد طول أو عرض الممر المزمع تبليطه، ولم تتضمن نوعية الحديد ولا طريقة نسجه .

واقتصرت وثائق الصفقة على جدول للكميات والأسعار حدد طول الطريق بشكل غير مباشر من خلال تحديد طول المصرف الحجري المحاذي للمر، والذي بلغ 380 مترا (مؤشر عليه باللون الاحمر بالوثيقة 4)، وتم تجاهل تحديد عرض الممر، الذي تبين أنه 6 أمتار، بعد قياس بعثة المنظمة له.

1. تم من خلال جدول الكميات والأسعار، الوثيقة الوحيدة (المتاحة)، تضخيم كمية الأسمنت المسلح التي رُفعت زورا إلى 4369 م3 (انظر الوثيقة 4)، خلافا للكمية الحقيقية التي يمكن حسابها بسهولة (الطول): 380م × (العرض): 6م × (السُمك): 0.25م = 570م3 فقط، وهو ما يعني أن التكلفة الإجمالية تساوي (سعر المتر مكعب مضروبا في الكمية الحقيقية)، أي: (95.520 × 570 = 54.446.400 أوقية قديمة)، خلافا للكمية المضخمة الواردة في الجدول والبالغة 4369 م3، والتي إن تم احتسابها تعطي 4369 × 95.520 = 417.326.880 أوقية)، وهو ما يعني رفع القيمة بأكثر من 360 مليون أوقية قديمة وهمية.

2. لا توجد 64 عمود إنارة تعمل بالألواح الشمسية بطول ثمانية أمتار فوق الممر(انظر الوثيقة 8)، وقد تم احتساب هذه الإنارة الوهمية بمبلغ (57.500.000 أوقية).

3. تم تضخيم الأشغال التمهيدية للمر قبل التبليط بنفس الطريقة، حيث جرى احتساب كمية: 25000 م3 من الرمل بمبلغ 133 مليون!! وهي كمية من المستحيل استعمال عشرها في تفريش الحيز المذكور.

 

*رابعًا: الخسارة الاجمالية الناتجة عن الفساد في هذه الصفقة*

تم إنجاز 570م3 من الأسمنت (المسلح نظريا) بقيمة 54.446.400 أوقية قديمة ومصرف حجري جانبي بطول 380 م بكلفة 24.700.000 أوقية، وحوالي 1000 م3 من الحشو الرملي (انظر الوثيقة 10) سعرها (5.340.000 أوقية قديمة) أي أن ثمن الأشغال المنجزة فعلا لم يتجاوز مبلغ (84.486.400 أوقية)، مما يعني أن الدولة خسرت مبلغ (728.868.273 أوقية) (حوالي 90%) من مبلغ الصفقة الأصلي، إضافة إلى الاعفاء الضريبي الذي استفادت منه الشركة المنفذة (150.000.000 أوقية).

*ملاحظة: سعر 1 كلم من أجود الطرق الإسفلتية في موريتانيا يبلغ 150.000.000 أوقية قديمة، فلو افترضنا أن هذا الممر كان من هذه الفئة الأجود، لكان سعره 57.000.000 أوقية قديمة) فقط*

 

*خامسا: المتواطئون في عملية التحايل*

يعتبر التضخيم والنفقات الوهمية احدى أبشع عمليات الاختلاس المُجرمة بالمادتين 6 و9 من قانون مكافحة الفساد رقم 014/2016.

1. تم توقيع عقد هذه الصفقة القائمة على الأشغال الوهمية وتضخيم الكميات من قبل: السيدة الوزيرة الناها حمدي مكناس ((انظر الوثيقة رقم 1)، بعد تأشيرة مسؤول الصفقات في القطاع (الوثيقة رقم 2).

2. تم إعداد جدول الأسعار والكميات المضخم بغرض التحايل على حوالي 90% من قيمة المبلغ الإجمالي للصفقة من قبل شركة BIS TP)) المملوكة للسيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد (الرئيس الحالي لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين)

3. تم تبرير هذه الصفقة من طرف مدير الهيدرولوجيا والسدود، السيد أحمد زيدان ولد الطالب مختار، بواسطة وثيقة تبريرية ركز فيها المدير على انخفاض الأسعار وملاءمتها، وذلك بغرض لفت الانتباه عن مضاعفة الكميات لأجل التحايل (انظر الوثيقة رقم 3).

4. تم توقيع رسالة المصادقة من الوكالة الفرنسية للتنمية التي وافقت على تمويل هذه الصفقة، من طرف السيد اليونيل يوندو، وذلك بالرغم من التلاعب الواضح في حساب الكميات بغرض التحايل (الوثيقة رقم 5).

وبناء عليه، فإن منظمة الشفافية الشاملة تطالب بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف الخطير.