.gif)
بنغازي – رويترز: تشهد مدينه بنغازي والمدن الشرقية، إن لم تكن ليبيا بأكملها، نقصاً في السيولة في المصارف، مما أثار قلق الليبيين الذين يعانون بسبب تأخر رواتبهم وارتفاع سعر الدولار أمام الدينار.
ومع قرب حلول شهر رمضان الذي يشهد عادة إقبالاٍ على الشراء وازدحاما في الأسواق، يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وقال محمد البرغثي، وهو موظف في قطاع الصحة وأب لخمسة أطفال «للأسف حتى الآن لم نرتاح نخرج من أزمة إلى أزمة…أحاول الحصول على أموال من مصرفي لم أستطيع….أخرج خالي اليدين».
وأضاف «قمت بتفعيل الخدمات المصرفية من أجل شراء مستلزمات البيت. صحيح قمت بحل مشكلتي ولو بشكل مؤقت ولكن أشعر بأن الخدمات المصرفية استغلال للمواطنين».
وحصل الموظفون في القطاع العام منذ يومين فقط على مرتبات شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
وقال صلاح العمامي، وهو تاجر للمواد الغذائية في بنغازي «يبدو أننا رجعنا للمربع الأول في موضوع السيولة نحن كتجار نعاني الأمرين نقص سيولة وارتفاع سعر الدولار…هناك شُحّ في إقبال الزبائن خلال الأسبوعين الماضيين».
ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 4.8 دينار فيما يبلغ في السوق الموازية 7.39 دينار.
وقال مصدر مسؤول من مصرف ليبيا المركزي في بنغازي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه إن «سبب نقص السيولة هو إغلاق الاعتمادات خلال الفترة الماضية ولكن نتوقع انفراجة في الأزمة قبل شهر رمضان، سيتم فتح الاعتمادات». وقال الخبير الاقتصادي الليبي عطية الشريف لرويترز «أن نقص السيولة الذي يحصل الآن هو بسبب الإجراءات المتقطعة والمتذبذبة والقرارات العشوائية لمصرف ليبيا المركزي مما أدى إلى انقطاع الثقة بين المصرف والمواطنين والتجار».
وأضاف «المواطن يقوم بسحب أي مبلغ أولاً بأول والتاجر لا يقوم بوضع أمواله داخل المصارف مما أدى إلى التضخم… مصرف ليبيا المركزي يرأسه شخص واحد لا يوجد من يحاسبه أو يراجع من بعده».
وأمس الأول دعا الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى وضع ميزانية وطنية موحدة للبلد المنقسم الذي تحكمه حكومتان في تحدٍ واضح لحليفه السابق رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وسط تراجع قيمة الدينار الليبي.
ونشر الكبير رسالة إلى الدبيبة يحث فيها على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي «مجهول المصدر» حفاظا على الاستدامة المالية للدولة.
وكثيراً ما كانت الخلافات بخصوص الوصول إلى الموارد المالية للدولة محورا للتنافس بين الفصائل الذي تعاني منه ليبيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وتعد مطالبة الكبير بإقرار ميزانية موحدة إشارة إلى الانقسامات السياسية في ليبيا. وتعمل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة في طرابلس والغرب، في حين تحظى إدارة موازية بدعم البرلمان في الشرق.
وعاد مصرف ليبيا المركزي في أغسطس/آب الماضي مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الحرب الأهلية.