وقع وزير الاقتصاد الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الخميس مع ممثلة البنك الدولي المقيمة في موريتانيا، كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، اتفاقية تمويل بقيمة 45 مليون دولار.
وسيخصص هذا التمويل لمشروع دعم تنمية حوض نهر السنغال وقدرته على الصمود، والذي “يغطي عدة مكونات، تشمل دعم اللحمة الاجتماعية ومحاربة الصراعات والتوترات المحلية، وذلك من خلال تمويل أنشطة تخدم التماسك الاجتماعي وتعزز الإندماج”، حسب ما أكد ولد محمد صالح.
وأشار الوزير إلى أن “الدعم المقدم من المشروع سيشمل مجالات أخرى، مثل التشجير وإدراج الممارسات الزراعية الذكية ومكافحة الفيضانات وإعادة تأهيل الطرق والجسور والأرصفة والمعابر وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء بما في ذلك الإنارة العمومية، وإعداد الدراسات للاستثمارات المستقبلية وخطط التنمية المحلية”.
من جانبها، قالت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا إن “البنك يلتزم بتعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك والتنمية الاقتصادية، من خلال تحسين الإنتاج الزراعي والوصول إلى الأسواق والخدمات والقدرات المؤسسية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في حوض نهر السنغال”.
وأوضحت أن هذا المشروع “هو الأول في سلسلة تركز على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، وسيستفيد منه أكثر من مليون من السكان المحليين في موريتانيا”.