.gif)
طرابلس – د ب أ: جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، رفضه قرار رئيس مجلس النواب في بنغازي، عقيلة صالح، القاضي بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.
ووجه ليل الاثنين/الثلاثاء كلمة متلفزة إلى الليبيين حذر فيها من تبعات هذه القرار على حياة الناس. وأبدى استغرابه من أسباب قرار كهذا، في الوقت الذي يكون فيه وضع الاقتصاد «جيد جداً» وفق وصفه، وبحسب ما عرض من تقارير المصرف المركزي.
وفي معرض تساؤله عن دواعي القرار في الوقت الحالي، أكد الدبيبة أن حكومته سددت كامل الدَين العام وصفرته بعد أن ناهز 154 مليار دينار، وخفضت التضخم بنسبة 5% في سنة 2022، و 1.8% خلال العام الماضي، وضخت 75 مليار دولار للبنك المركزي، متهماً من وراء القرار بأن غرضهم «توفير أموال من جيوب المواطنين، لتغطية الإنفاق الموازي».
وقال في هذا الصدد «لم نكلف الدولة أي عجز في الميزانية ولا دَين عام لدينا، بل حققنا 26.6 مليار دينار كفائض وفق تقرير المصرف المركزي. وقرار عقيلة صالح جاء بشكل مفاجئ لليبيين وبدون مشاورة المختصين»
وجدد رئيس حكومة طرابلس التأكيد على تحسن وضع الاقتصاد الليبي، بحيث لا يستدعي أي إجراءات استثنائية وأحادية كالذي أتخذه عقيلة، وفق حديثه، مستدركا بالقول «لدينا 84 مليار دولار كاحتياط نقدي، وهو ما يكفينا لسنوات. وتمكنا لأول مرة منذ 70 سنة من زيادة احتياطي الذهب بمقدار 27 طناً إضافية في حزيران/يونيو 2023، ولن نتحمل مسؤولية أي ضرر يصيب قوت الليبيين». وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح قد أصدر الخميس الماضي قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تلبية لاقتراح المحافظ، وتصديقا على موافقة لجنة المالية بالمجلس.
وحسب القرار، ستضاف نسبة 27% لسعر صرف الدينار الحالي مقارنة بالعملات الأجنبية، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة، وشرط توجيه إيرادات الضريبة لمشروعات التنمية أو سداد الدين العام.
وفي وقت سابق، أبدى النائب الأول لعقيلة، فوزي النويري اعتراضه على القرار بسبب صدوره من رئيس المجلس دون عقد جلسة رسمية، ودعا إلى سحبه أو إلغائه فوراً، لأنه صدر تحت ضغوط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها.
كما ترأس جلسة برلمانية مغلقة مساء الاثنين في بنغازي دون حضور عقيلة، أسفرت عن دعوة المحافظ لتقديم تقارير عن الاحتياطي النقدي وإيرادات بيع النقد الأجنبي، وإرسال نسخ عن القوائم المالية المعتمدة وبيان حول أصول وخصوم المصرف.
وشهدت الشهور الأخيرة تدهورا ملحوظا في سعر صرف الدينار بالسوق الموازية، حيث هبط السعر من 20.5 إلى نحو 25.7 مقابل الدولار الامريكي، فيما يستمر استقرار السعر الرسمي عند 85.4، الأمر الذي دفع المحافظ إلى اقتراح فرض الضريبة، على أن يكون السعر ما بين 95.5 و15.6 دينار للدولار الواحد.
وطالب المحافظ في خطابه الذي وجهه لعقيلة نهاية شباط/فبراير الماضي بتطبيق الضريبة على كل القطاعات باستثناء السيادية والخدمية الممولة من الخزانة العامة.