.gif)
منذ أيام أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن ننائج مناقصة لإيجار سيارات، مقسمة إلى قطعتين، وقد فازت بها شركة Avallon، التي كان عرضها هو الأقل تكلفة بين العروض المقدمة، حيث فازت بإحدى القطع ، وفازت بالثانية مقاسمة مع شركة أخرى ، حيث حدثت مشكلة حول كيفية تقاسم هذه القطعة بين الشركتين، مما أتاح فرصة للشركات التي لم تفز بالطعن، وقد رفعت القضية إلى لجنة الصفقات والتي بدورها أعطت الصفقة لشركة أخرى لأسباب مجهولة و غير قانونية ودون أدنى وجه حق رغم أن الشركة لديها زيادة 19 مليون أوقية على المبلغ المصرح به في العرض.
و المتتبع لمجرى القضية سيدرك أن عرض شركة Avallon كان الأقل، حيث قدمت:
- Lot 1: 51 × 1790 × 120 = 10,954,800
- Lot 2: 55 × 1790 × 120 = 11,814,000
بالمقابل، كان العرض الذي فاز بالصفقة باهظًا، حيث بلغ:
- L1: 12,778,560 أوقية قديمة جديدة.
هذا الظلم الذي تعرضت له شركة Avallon والتي لم تفز بأي عرض قبل هذا الذي تم سلبه منها، إلى رئيس الجمهورية ورئيسة لجنة الصفقات، التي كانت سبب في سلب هذه الصفقة من الشركة الفائزة دون أدنى وجه حق لأنها ببساطة تتبع لمواطنين بسطاء لا يقف وراءهم وزيرا ولا وجيه تقليدي و لا اي جهة نافذة في الدولة.
ونؤكد أن شركة Avallon قدمت عرضًا كان الأقل بين العروض المقدمة، وفازت بالصفقة بجدارة ودون أي واسطة، على عكس ما يزعم البعض من رواد وسائل التواصل الاجتماعي
ميادين