أكد وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، على استقلالية القضاء، وأن اللجوء إليه سلوك مدني وحق قانوني.
جاء ذلك ردا على سؤال حول توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، وذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الحكومة لا دخل لها في الموضوع وليست طرفا فيه، ولا تعلق على مسألة أمام القضاء، مشيرا إلى أن الموضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين.
وأعرب الناطق باسم الحكومة في جوابه على سؤال حول الانتخابات السينغالية، عن سعادة موريتانيا وفخرها بنضج التجربة السياسية السينغالية، التي “نفتخر بها كنموذج ديمقراطي في إفريقيا”، مهنئا الشعب السينغالي على نضجه السياسي.
وحول الانقطاعات الحاصلة للكهرباء في ولاية الحوض الشرقي، أرجع الناطق باسم الحكومة هذه الانقطاعات إلى تعطل المولد الكهربائي الرئيسي، وأن شركة الكهرباء أرسلت مهندسين لعين المكان لمعالجته، مبينا أن المولدات الكهربائية الكبيرة وصلت هناك، وأصبحت الولاية تتوفر على 60% من الطاقة المطلوبة، غير أن التغلب على الخلل بصفة نهائية يتطلب بعض الوقت.
وأوضح أن عاصمة الولاية هي التي تغذي مختلف مناطقها بالكهرباء، وبالتالي فإن أي خلل يحدث فيها ينعكس سلبا على المقاطعات التابعة لها.