.gif)
أعلنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، خلال اجتماع لمجلس إدارتها يوم الثلاثاء. عن إنجاز تحقق في ظل إدارتها الحالية بقيادة الإداري المدير العام المهندس محمد فال ولد اتليميدي، تمثل في ارتفاع حجم مبيعاتها بحوالي 8%، متطورا من 1,26 مليار دولار أمريكي سنة 2022 إلى 1,37 مليار دولار عام 2023.
وأشارت الشركة إلى أنها في المقابل سجّلت انخفاضَ صافي النتيجة بنسبة 6%، حيث بلغ 396 مليون دولار أمريكي سنة 2023، ونتج هذا الانخفاض عن ارتفاع معدّلات التضخم وزيادة التكاليف.
وأوضح مجلس إدارة شركة "سنيم"، أن مستوى المبيعات، تجاوز لأول مرة حاجز 14 مليون طن، مشيدا، في الوقت نفسه "بالتحسن المسجل في سلسلة الإنتاج، والذي مكن من إحراز تقدم معتبر في عمليات المسح الأرضي (عمليات استخراج وتحرير المعدن الخام)".
ورحّب مجلس إدارة الشركة بـ"التقدم الملحوظ في مشاريع خط الشحن الجديد بالميناء، مشروع منجم افديرك، والمحطة الحرارية بقدرة 30 ميغاواط، وكذا محطة الطاقة الشمسية بقدرة 12 ميغاواط التي تهدف إلى المساهمة في الجهود المبذولة للحد من البصمة الكربونية لشركة سنيم، معربا أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم لـ"التقدم الأخير في مشروعي الشراكة، العوج وأطوماي".
واستعرض المجلس خلال الاجتماع استراتيجية سنيم 2024-2045 والمصادقة عليها، والتي تهدف في خطوطها العريضة إلى "زيادة نوعية للطاقة الإنتاجية والقيمة المضافة لخام الحديد لشركة سنيم، عبر دمج الصناعات التحويلية للحديد بواسطة تقنية الاختزال المباشر"، وإلى "ضمان القدرة التنافسية للشركة من خلال برنامج واسع النطاق لخفض التكاليف، وتنويع مِحفظة أنشطة سنيم لتشمل معادن جديدة، قيد البحوث الجارية حاليا".
كما رحب مجلس إدارة شركة "سنيم" بالاتفاقيات المبرمة في مجالي المكوّرات والصلب الأخضر، وكذا مذكرات التفاهم الموقّعة مؤخرا في ميدان الهيدروجين الأخضر، مثمنا مبادرات السلطات العامة الرامية إلى توفير مصادرَ جديدة للطاقة مثل الغاز والهيدروجين الأخضر الضروريين لاستراتيجيتنا التحويلية.
وفي إطار دعم المصادر البشرية، أكد مجلس الإدارة مجددا "حرصه الدائم على الاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره رأس مال الشركة الحقيقي".
كما صادق على جملة من الإجراءات التحفيزية، قال إن من شأنها دعمَ القوة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم الاجتماعية، وأثنى على ما تقوم به خيرية سنيم في ميادين التعليم والصحة والخدمات الأساسية والتنمية المحلية، بولايات تيرس زمور وآدرار وداخلت نواذيبو.
وسجّل المجلس باعتزاز مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني، خلال العام المنصرم، بنسبة 14% من إيرادات الموازنة العامة، و9% من الناتج المحلي الخام و37% من صادرات البلد، مع التنبيه إلى أن هذه الأرقام مؤقتة، في انتظار النسب النهائية من الجهات المختصة.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة شركة "سنيم"، ما نصه: "اجتمع صباح الثلاثاء، 30 ابريل 2024، مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، في دورة عادية، وقد أبدى ارتياحه الكامل للنتائج التي سجلتها المؤسسة عام 2023، خصوصا مستوى المبيعات، الذي تجاوز لأول مرة حاجز 14 مليون طن، مشيدا، في الوقت نفسه، بالتحسن المسجل في سلسلة الإنتاج، والذي مكن من إحراز تقدم معتبر في عمليات المسح الأرضي (عمليات استخراج وتحرير المعدن الخام).
كما نوه المجلس بسياسة التنويع التجاري التي اعتمدتها الشركة ومكنتها من ولوج أسواق واعدة.ورغم ظروف دولية تتسم باضطرابات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة، سجل المجلس بارتياح ارتفاع حجم مبيعات شركة سنيم بحوالي 8%، متطورا من 1,26 مليار دولار أمريكي سنة 2022 إلى 1,37 مليار دولار أمريكي عام 2023، لكنه لاحظ، في المقابل، انخفاض صافي النتيجة بنسبة 6%، حيث بلغ 396 مليون دولار أمريكي سنة 2023، ونتج هذا الانخفاض عن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة التكاليف.
علاوة على ذلك، رحب المجلس بالتقدم الملحوظ في مشاريع خط الشحن الجديد بالميناء، مشروع منجم افديرك، والمحطة الحرارية بقدرة 30 ميغاواط، وكذا محطة الطاقة الشمسية بقدرة 12 ميغاواط التي تهدف إلى المساهمة في الجهود المبذولة للحد من البصمة الكربونية لشركة سنيم.
كما أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم للتقدم الأخير في مشروعي الشراكة، العوج وأطوماي.
وقد مثل هذا الاجتماع فرصة لمجلس الإدارة لاستعراض استراتيجية سنيم 2024-2045 والمصادقة عليها، وتهدف هذه الاستراتيجية، في خطوطها العريضة، إلى:
• زيادة نوعية للطاقة الإنتاجية والقيمة المضافة لخام الحديد لشركة سنيم، عبر دمج الصناعات التحويلية للحديد بواسطة تقنية الاختزال المباشر.
• ضمان القدرة التنافسية للشركة من خلال برنامج واسع النطاق لخفض التكاليف.
• تنويع محفظة أنشطة سنيم لتشمل معادن جديدة، قيد البحوث الجارية حاليا.
وقد رحب المجلس بالاتفاقيات المبرمة في مجالي المكورات والصلب الأخضر، وكذا مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرا في ميدان الهيدروجين الأخضر. كما ثمن مبادرات السلطات العامة الرامية إلى توفير مصادر جديدة للطاقة مثل الغاز والهيدروجين الأخضر الضروريين لاستراتيجيتنا التحويلية.
أما في إطار دعم المصادر البشرية، فقد أكد المجلس مجددا حرصه الدائم على الاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره رأس مال الشركة الحقيقي؛ وصادق على جملة من الإجراءات التحفيزية، من شأنها دعم القوة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
كما أثنى المجلس على ما تقوم به خيرية سنيم في ميادين التعليم والصحة والخدمات الأساسية والتنمية المحلية، بولايات تيرس زمور وآدرار وداخلت نواذيبو.وسجل المجلس باعتزاز مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني، خلال العام المنصرم، بنسبة 14% من إيرادات الموازنة العامة، و9% من الناتج المحلي الخام و37% من صادرات البلد، مع التنبيه إلى أن هذه الأرقام مؤقتة، في انتظار النسب النهائية من الجهات المختصة.
إدارة الاتصال والعمل الاجتماعي".