.gif)
بنغازي – رويترز: قال ثلاثة نواب لرويترز إن برلمان شرق ليبيا أقر يوم الثلاثاء بالإجماع ميزانية العام الحالي بقيمة 90 مليار دينار ليبي (18.5 مليار دولار) باستثناء بند خاص بمشروعات التنمية.
والميزانية مخصصة لحكومة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، والتي وصلت إلى السلطة في مارس/آذار 2023، وهي متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر، الذي يسيطر على الشرق وأجزاء كبيرة من المنطقة الجنوبية من ليبيا.
وهناك حكومة وحدة وطنية منفصلة مقرها طرابلس بقيادة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة الذي تم تعيينه من خلال عملية ساندتها الأمم المتحدة في عام 2021.
وقالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن بند المشاريع التنموية تم استبعاده من الميزانية لأن «الحكومة طلبت 30 مليار دينار لمدة ثلاث سنوات لكن البرلمان يريد تفاصيل أكثر عن المشاريع للموافقة عليها».
ولم يتضح ما إذا كان محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، سيسلم الأموال إلى حكومة حماد.
ومصرف ليبيا المركزي هو مؤسسة الإيداع الوحيدة المعترف بها دولياً لعائدات النفط الليبي التي تمثل الدخل الاقتصادي الحيوي للبلاد.
وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي «لقد قبلنا وأقررنا الميزانية مع مراعاة بعض الملاحظات».
وكان الكبير قد دعا في فبراير/شباط إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة وميزانية وطنية في تحد واضح لحليفه السابق الدبيبة بشأن الإنفاق الحكومي، وحث على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي «من مصادر غير معروفة».
وتعهد الدبيبة، الذي لم يعد مجلس النواب في بنغازي يعترف به، بعدم التنازل عن السلطة لحكومة جديدة دون إجراء انتخابات وطنية.
وتعثرت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء صراع عمره أكثر من عشر سنوات في ليبيا منذ انهيار الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين وحول قوانين الانتخابات. ويهدد الخلاف حول السيطرة على إيرادات الحكومة والدولة، وعلى حل سياسي لإنهاء الفوضى العنيفة المستمرة منذ سنوات، بإعادة ليبيا إلى التقسيم الإداري والحرب.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن هذا الشهر، حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبد الله باتيلي السلطات الليبية على «الاتفاق بسرعة على ميزانية وطنية ومعالجة أوجه القصور الكبيرة بشكل حاسم».
وقال باتيلي الذي قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «الوضع الاقتصادي في ليبيا أصبح متوتراً بشدة، وسط تحذيرات من مصرف ليبيا المركزي من أزمة سيولة وشيكة».