.gif)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين في نواكشوط، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات تمويل موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وكل من الرابطة الدولية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وتتعلق الاتفاقيات المصادق عليها بتنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود، وتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، إضافة إلى تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتخبين الريفيين.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن مشروع الاتفاقية المخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجنائي والقدرة على الصمود يدخل ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يعطي الأولوية لتحديث الإدارة بشكل عام والقطاع الاقتصادي بشكل خاص، من خلال برنامج أعدته الحكومة يتضمن إصلاحا واسع النطاق بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، والحد من تعرضه للصدمات الخارجية والحد من الفقر وعدم المساواة.
وبيّن أن أهداف البرنامج تتمثل في تعزيز أسس الإدارة الجيدة للمالية العامة والديون من أجل تحسين إدارتها وشفافيتها، وأسس اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة تداعيات التغير المناخي، منوها إلى أن الغلاف المالي الإجمالي للقرض يبلغ 36,200,000 وحدة حقوق سحب خاصة مقسمة إلى قرضين مدعومين.