.gif)
اتهمت لجنة مناصرة السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، النيابة العامة بتعمد تأخير محاكمته.
وأشارت في بيان، إلى أن النيابة "تصرُّ على عرقلة محمد ولد غده بعد اكتمال إجراءات الملف ورجوعه إليها عائدا من تعقيب المحكمة العليا منذ قرابة الشهر".
وقالت اللجنة إن وكيل الجهورية بنواكشوط الغربية "يحتفظ بالملف في درجه ممتنعا عن برمجته بهدف إطالة الحبس التعسفي لأطول فترة ممكنة دون أي مبرر قانوني".
ودعت اللجنة كافة القوى الوطنية لـ"إدانة هذا السلوك والتنديد به والمطالبة بالتراجع عنه".
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اتهمت - في أواخر مارس الماضي - رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
ومثُل ولد غده حينها أمام النيابة العامة بناء على الشكوى التي قدمتها منه شركة BIS-TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
ونشرت منظمة الشفافية الشاملة ملفات اتهمت فيها الشركة المملوكة لولد الشيخ أحمد بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال، عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية.
وكالة الأخبار