.gif)
دعا حزب جبهة التغيير الديمقراطي "تحت التأسيس" السلطات لإطلاق سراح قيادته ونشطائه فورا، مؤكدا أنهم تعرضوا لسلسة اختطافات واعتداء على حرمة المنازل وترويع الأطفال والنساء وانتهاك خصوصية.
وأكد الحزب المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عدم اعترافه بنتائج ما وصفها "بالمهزلة التي سينبثق عنها رئيس فاقد للشرعية الانتخابية الدستورية كما افتقد على طول مأموريته المنقضية لشرعية الإنجازات".
وتحدث الحزب عن انتهاك خصوصية قادته من خلال الدخول عليهم فجرا في غرف نومهم على نهج اللصوص والعصابات الإجرامية التي تقتحم المنازل، وِفق البيان.
وأكد الحزب عدم تراجعه عن نضاله السلمي ضد "الظلم والفساد والغبن والتهميش وكبت الحريات" مضيفا أنه سيُقارع نظام "الجهوية والقبلية الفاشل" حتى يتخلص الشعب الموريتاني الأبي الصبور من "المنافقين والمفسدين الجاثمين على قلبه والذين مكنهم نظام الرموز من رقاب وأرزاق المواطنين وصاروا يسومونه سوء العذاب بالعصى ويذيقونه مر الذل والعار بالجزرة".
وهنأ الحزب الشعب الموريتاني الحر الذي قال إنه أثبت من خلال مقاطعته "للمهزلة الانتخابية المحسومة سلفا" أن نسبة الوعي الشعبي في تزايد.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة المقاطعة أكد نجاح الحملة الوطنية الداعية لمقاطعة "المهزلة"، مضيفا أن اللجنة أضطرت "لنفخ نسبة المشاركة في الساعتين الأخيرتين من يوم الاقتراع".
وأبلغ الحزب الرأي العام المحلي والدولي علما بأن ما وقع من تزوير مثَّل سابقة في تاريخ البلد حيث صوت الأموات وفاقت أعداد المصوتين أعداد المسجلين في عديد المراكز، كما عبر بعض المترشحين عن تناقض النتائج المعلنة مع المحاضر الموقعة، وِفق البيان.
وأوضح أن حزبهم كان له شرف استشراف ما وقع وبيَّن للقوى الحية استحالة إجراء العملية الانتخابية دون وجود أدنى حد من الشفافية، وأن المشاركة تعتبر تشريعا لخمسية أخرى من نظام "الفشل والرموز".
وحمَّل الحزب النظام مسؤولية انجراف البلد نحو ما لا تحمد عقباه بسبب "الغباء السياسي وانعدام رؤية الإصلاح وضيق الأفق واللجوء للحلول الأمنية التي لن تجلب للبلد إلا مزيدا من التأزيم"، مشيرا إلى أن الحل يكمن "حصرا في العدل وتطبيق القانون وتقبل الآراء المخالفة".
الأخبار