.gif)
لاحظت في الآونة الأخيرة حملة إعلامية مغرضة تعرض لها المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك تستهدف النيل من شخصه دون مبرر والولوغ في عيبه دون وجه حق مع سبق الإصرار والترصد. وبما أن لغو الكلام الذي قيل في حقه تلقفته وسائل إعلام إلكترونية معينة قامت بنشره وتوزيعه دون تقديم البرهان على زيف الإدعاءات الكاذبة التي تضمنتها المنشورات، عرفت أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك غرض خفي ودافع ما لتشويه صورة الرجل، فقمت بالتحري والتقصي عن أسباب هذا الهجوم.
لقد تكشفت الحقائق وظهر أن الدافع من وراء تشويه صورة الرجل هي مصالح شخصية ضيقة وأنانية فقدها من لا يستحق جراء سلسلة الإصلاحات التي قام بها المفوض مؤخرا والتي استهدفت ترشيد النفقات وإقامة العدالة بين موظفي القطاع. نتج عن ذلك تسريح بعض العمال وتقليص نفوذ البعض البعض الآخر وكبح جماح هيمنتهم على كل صغيرة وكبيرة في المفوضية وتفكيك اللوبيات الداخلية التي تعرقل السير السلس لعمل القطاع وتقوض نجاح كل سياسة مالم تتفق مع مصالحها الشخصية الضيقة.
لقد قامت المفوضية مؤخرا بالاستغناء عن خدمات أطر سامين لديها كانوا يشغلون مناصب إدارية في السابق، ولم يعودوا يقدمون أي خدمة للمفوضية، مع أنهم موظفون حاليا لدى جهات أخرى ويتلقون أجورا منها، وهو ما يخالف صراحة النصوص القانونية التي تحكم عقود عملهم مع المفوضية، إذ ينص النظام الأساسي للعمال على أن الموظف لا يمكن أن يشغل وظيفة أخرى خاصة إذا كانت مدفوعة الأجر. وقد اتبعت الإدارة لذلك الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الشغل.
إضافة إلى ذلك فإن التغييرات الأخيرة التي أجراها المفوض في المناصب الإدارية والتي اتسمت بالموضوعية وراعت معايير الشفافية والاستحقاق، كان لها الدور هي الأخرى في إثارة حنق بعض المسئولين ممن اعتادوا على ممارسات قديمة عفى عليها الزمن من قبيل الاستفراد بالمناصب وزعم ملكيتها الخصوصية والاستئثار بالامتيازات عن طرق سحق الآخرين والتقليل من شأن ذوي الكفاءات خشية مزاحمتهم لهم في المناصب والامتيازات. إذ سمحت التسميات الأخيرة لأطر شباب ذوي كفاءة تقلد مناصب كانت تعد من ضرب الخيال لهم في ظل الإدارات المتعاقبة على رأس الجهاز. الشيء الذي حدى بالبعض بالتقصير عن أداء مهامه من تبيان للحقائق وتوضيح للرأي العام لحاجة في نفس يعقوب.
إنه لمن المنصف في حق الرجل إذ تألب عليه المرجفون وتكالب عليه المغرضون من خفافيش الظلام وأعداء التغيير العاضين بالنواجذ على المحسوبية والزبونية والعهر الإداري، أن تذكر بعض مناقبه وسجاياه والتي هي في حد ذاتها مكمن القصيد والسبب من وراء حملة النعاق والنباح.
فالرجل مشهود له بالكفاءة العالية في مجال حقوق الإنسان في دهاليز الإدارة الموريتانية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، تشهد له بذلك خبرته الطويلة في إدارة الملفات الحساسة منذ نهاية القرن المنصرم. سل عنه وزراء ومديري وموظفي قطاعات العدل والعلاقات مع البرلمان ومفوضيات حقوق الإنسان منذ تسعينيات القرن المنصرم، فعندهم الخبر اليقين. سل عنه رؤساء المنظمات الدولية والهيئات العهدية ومنظمات المجتمع المدني العاملين في المجال، وسينبئونك بما يتمتع به الرجل من كفاءة عالية ومعرفة راسخة مع رزانة وسكينة منقطعة النظيرين وخلق حسن وحسن نية.
أما عن القول بضعف شخصيته وعنصريته في تسيير القطاع فهذا قول مردود على صاحبه. وليس أدل على زيف ذلك الإدعاء سوى التعيينات الأخيرة التي قام بها المفوض. حيث يقول العارفون بالقطاع أنه بتلك التغييرات قام المفوض بإصلاحات جذرية لم تكن متوقعة للكثيرين، عجز نظراءه السابقون عن القيام بها، فقد فككت اللوبيات ومكنت لجيل شاب ظل مهمشا منذ تأسيس المفوضية.
لقد اختار القوم لترهاتهم الظرف الزماني الخطأ، ففي هذه السنة بالذات التي تولى المفوض الشيخ التراد تسيير القطاع خلالها، أنجزت المفوضية في مجال حقوق الإنسان ما لم تنجزه في السنوات الخالية، فقد تم انتخاب موريتانيا في أربع هيئات دولية معنية بحقوق الانسان، وتم تعيين ممثلين لها على المستوى الجهوي تقريبا لخدماتها من المواطنين. هذا على سبيل المثال فقط لا الحصر.
إنه من الواجب علينا كمتابعين للشأن العام ومهتمين بمقدرات هذا البلد الغالي، التصدي لأي حملة مغرضة تستهدف النيل من رموز وطننا وشخصياته، وإن كان شانوها من أبناء جلدتنا وبين ظهرانينا.
المجتبى عبد الرحمن