.gif)
رفض المنقبون عن الذهب دفع غرامات لفرقة الدرك بافديرك مقابل الإفراج عن سياراتهم وأجهزة التنقيب التي كانت بحوزتهم بعد أن تمت مصادرتها.
ووفق مصادر من المنقبين فإن السلطات تطلب دفع غرامة 300 ألف مقابل الإفراج عن كل جهاز تنقيب وعن كل سيارة مع دفع كل فرد يرافق المنقبين وليس بحوزته جهاز ولا سيارة مبلغ 100 ألف أوقية.
وقد أفرجت فرقة الدرك الوطني بمدينة افديرك شمال البلاد عن المنقبين اليوم الخميس، بينما احتجزت الأجهزة والسيارات التي كانت بحوزة المنقبين المعتقلين منذ يوم أمس، ولكن هذا الإفراج مشروط بالتسجيل لدى السلطات وعدم مغادرة افديركإلا بإذن من الأمن بعد الاحتفاظ ببطاقة تعريفه.
واعتقلت هذه القوات مئات السيارات العابرة للصحراء كان يستخدمها المنقبون الذين تمت مصادرة أجهزة الكشف عن الذهب التي كانت بحوزتهم.
وكان هؤلاء المنقبون يبحثون عن الذهب في المناطق الواقعة في أنحاء وديان الخروب.
وتداولت مصادر محلية أنباء أخرى عن توقيف 150 سيارة أخرى في منطقة لمغيطي.
وقد رحلت السلطات بعض الأجانب نحو نواكشوط وهم من جنسيات مالية وسودانية بعد أن تم اعتقالهم هناك، كما تم نقل بعض السيارات المتعطلة على متن شاحنات تتبع للسلطات إلى افديرك.
وتواصل السلطات حملتها الأمنية للبحث عن المنقبين وتوقيفهم إثر انتشار مئات الباحثين عن الثراء السريع في مختلف الوعرة والواقعة بأقصى شمال البلاد في ظل تصاعد الأحاديث عن وجود للذهب السطحي في تلك المناطق.