.gif)
طالب مناديب عمال الشركة الوطنية للماء المفتشية العامة للدولة بإجراء تحقيق شامل في عملية الاكتتاب الأخيرة التي أجرتها الشركة، ووصفوها بأنها "كانت خفية المعايير.. وكانت بعيدة كل البعد عن الشفافية والموضوعية".
ولوح مناديب العمال بالدخول في إضراب عن العمل، ووعدوا بإعلان تفاصيله وتوقيته لاحقا، وكذا إبلاغ جميع العمال بذلك في الوقت المناسب، وفقا لمقتضيات المادة: 358 من مدونة الشغل.
وقال المناديب، إنهم علموا أن الشركة "قامت بتوظيف حوالي 40 عاملا جديدا من خارج قاعدة العمال السابقين، دون إجراء أي مسابقات خارجية، وأنها الآن تسعى لاكتتاب 120 عاملا، لا نعرف ولا يعرف أي عامل معايير اكتتابها". مؤكدين أنهم طالبوا كممثلين للعمال بأن يتم اعتماد معايير شفافة وموضوعية لاختيار هؤلاء العمال المتبقين دون جدوى، كما طالبوا بوضع معايير واضحة وموضوعية للاكتتاب، مع منح الأولوية للعمال الذين أمضوا أكثر من عقد من الزمن في خدمة الشركة.
وجدد المناديب مطالبتهم باعتبار ممثلي العمال شركاء اجتماعيين، وإشراكهم في جميع القرارات المتعلقة بهم، بما في ذلك عملية الاكتتاب، كما عبروا عن أسفهم لاضطرارهم لنشر مطالبهم عبر وسائل الإعلام بعد فشلهم في الحصول على ردود من الإدارة رغم تقديم طلبات عديدة لمقابلات رسمية.
وأكد المناديب أن الشركة تُعاني من أزمة متصاعدة تتعلق بتصامم الإدارة عن لقاء طلبه ممثلوا العمال معها مرات من أجل نقاش العريضة المطلبية للعمال، وكذا وضعية عمالها غير الدائمين، والذين قاموا بدور محوري في تقديم خدمات الشركة لسنوات طويلة.
وأضاف المناديب أنه على الرغم من إخلاص العمال غير الدائمين وتفانيهم في العمل، فإن الظروف التي تم فيها اكتتاب بعضهم توضح افتقارا كبيرا للشفافية والعدالة في التعامل مع هذه الفئة من العمال، فلطالما اعتمدت الشركة الوطنية للماء على جيش من العمال غير الدائمين، الذين بلغ عددهم نحو 2000 عامل.
وأشار المناديب إلى أن هؤلاء العمال، عملوا في ظروف صعبة وبرواتب زهيدة وبدون تأمين صحي أو مكافآت إضافية، وخدموا الشركة لسنوات عديدة زادت على العقد من الزمن بالنسبة لبعضهم، وكان لديهم أمل كبير في أن يتم اكتتابهم بشكل رسمي عند أول فرصة.
وأردف العمال أنه بعد إقالة هؤلاء العمال غير الدائمين دفعة واحدة في خطوة منافية للقانون والأعراف على أمل أن تكتتب الشركة من تحتاج منهم، وعلى أن الاكتتاب سوف يكون حصريا عليهم، قامت الإدارة السابقة للشركة بتشكيل لجنة وضعت معايير موضوعية للاكتتاب، حيث اعتمدت معايير أساسية تتضمن أقدمية الخدمة كعامل تفضيلي، وتمت عملية الاكتتاب الأولى بشكل سلس إلى حد ما، حيث تم اكتتاب مجموعة من العمال وفقا لتلك المعايير.
ميادين