قال وزير المالية سيد أحمد ابوه إن لوسائل الدفع الإلكتروني تبعات غير إيجابية على الاقتصاد، وتثير إشكالات تتعلق بالشفافية والإثراء بدون سبب.
وأضاف ولد ابوه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أنّ هذه الوسائل مخصصة لعمليات محدودة مثل الفواتير وخدمات التوصيل، دون شراء القطع الأرضية أو إرسال مبالغ طائلة.
ورأى ولد ابوه أنّ الهدف من العمليات المصرفية هو أن تعود بنتيجة واضحة على الاقتصاد والمواطن، من خلال ضبطها بالقوانين، ومعرفة العلاقات التي تحكم أطراف المبادلة التجارية.