.gif)
بيان : بخصوص القرارات الأخيرة لوزارة التعليم العالي المتعلقة بالتوجيه الجامعي.
لطالما شكلت المنظمومة التعليمية ومستوى الاستثمار فيها مؤشراً أساسياً لقياس مدى تطور البلدان ونهضتها، في الوقت الذي ظل بلدنا العزيز فاقدا لرؤية استراتيجية واضحة المعالم في مجال التعليم العالي رغم مرور زهاء نصف قرن على إطلاق أول مؤسسة جامعية، ليبقى بذلك رهن قرارات ارتجالية تفتقد لأبسط ضروريات التخطيط الاستراتيجي البناء، مرةً إنشاء جامعة ومرة التراجع عنها ومرة بمنع من يفوق سنا معينة من الولوج للجامعة ومرة بالتراجع عنه وفتح تخصصات وإغلاقها قبل تخرج أي دفعة منها وهو ما جعل المنظومة برمتها تعيش حالة تخبط وتيه بسبب سيل القرارات الارتجالية التي تتخذ من حين لآخر، ولعل آخر تلك القرارت القرار الأخير بمنع الطلاب المتفوقين في الباكلوريا من المنح الخارجية في الوقت الذي كان من المفترض أن تزيد عدد المقاعد المخصصة للخارج مع زيادة نسبة النجاح هذا العام للتخفيف عن المؤسسات التعليمية الوطنية المكتظة أصلا .
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وانطلاقا من المصالح العليا للطلاب وتأسيسا على التجربة النضالية المتراكمة، يهمنا أن نبين للرأي العام الوطني والطلابي مايلي:
1. -صدمتنا من هذا القرار الارتجالي الذي لم يؤخذ فيه رأي المكون الطلابي، ولم يراعِ مصالح الطلاب الموريتانيين ومعاناتهم في التحصيل والتفوق، وطموحاتهم المشروعة في تعليم عالٍ متميز ومتطور، والذي ماتزال -بكل أسف- وزارة التعليم العالي الوطني فاشلة في إرساء دعائمه ومتطلباته.
2. أن المتأثر الأول بهذا القرار بالأساس هو أبناء الطبقة الهشة حيث كان التفوق الدراسي هو ملاذهم وسبيلهم الوحيد في الحصول على تعليم عالٍ ملائم يسهم في محو الفوارق ويهيئ لتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد فجاء القرار لقتل هذا الأمل ومحاربة حافز التفوق اليتيم الذي تقدمه الدولة وهو منحة للخارج .
3. كان الأولى بالوزارة وهي تتخذ هذا القرار الجائر أن تفتح المجال للمتفوقين لدراسة التخصصات النوعية الكثيرة والتي لا تتوفر في مؤسساتنا الوطنية.
4. نؤكد -من واقع التجربة- عدم قدرة البنية الجامعية الوطنية بوضعيتها الحالية (أكاديميا وخدميا وبشريا ولوجستيا) على استيعاب أعداد الناجحين في الباكلوريا لهذا العام، والذين زاد عددهم بعدة آلاف عن العام الماضي وسيؤدي توجيه هذا الكم من الطلاب في ظل النقص الحاد في الأساتذة لأغلب التخصصات الجامعية وتقادم المناهج الدراسية ونقص المختبرات وقاعات المعلوماتية وعدم ملائمة المناهج لسوق العمل وغياب مسارات الماستر والدكتوراه لأغلب التخصصات وقلة المقاعد المجانية في المتاح منها وغياب الخدمات الجامعية الضرورية عن بعض المؤسسات وعدم استيعاب المتاح منها في جامعة نواكشوط -كمثال- لما يزيد عن 4000 سرير للسكن الجامعي و 2400 بالنسبة للممنوحين ،و 3000 طالب بالنسبة للمطعم الجامعي مع التفويج، كل هذا من أصل مايزيد على 17.000 طالب ناجح هذا العام، وهذا ما سيزيد من ضعف كفاءة مخرجات مؤسساتنا الجامعية وتنافسيتها وطنيا ودوليا، وهو الأمر الذي سيؤدي بدون أدنى شك لانهيار المنظومة الجامعية -لاقدر الله- إن لم يُسارَع بإجراءات نوعية سريعة وملموسة لتحسين الوضعية الحالية قبل الدخول الجامعي.
5. استغرابنا من مستوى التخبط والارتجال في إغلاق تخصصات بشكل تام لم تكمل منها أي دفعة حتى مسارها الأولي (ليسانص - 3 سنوات) كما هو حال تخصصات مهمة في المعهد الجامعي المهني دون أي توضيح، كما تم في ذات السياق حرمان طلاب شعبتي الهندسة الكهربائية والشعبة الفنية من التوجيه إلى المعهد العالي للرقمنة والأقسام التحضيرية بالنسبة للشعبة الفنية والمعهد العالي للمعادن بالنسبة لشعبة الهندسة الكهربائية والذي ظل متاحا لهما حتى العام الماضي.
6. مطالبتنا بالتراجع عن هذا القرار وعدم تطبيقيه لأنه لا يراعي الإمكانات الحقيقة لتعليمنا العالي من جهة ولا يلبي حاجايتنا في تخصصات ضرورية وواعدة لم تستطع كلياتنا ومعاهدنا توفيرها، كما نطالب بالشفافية في توزيع المنح المقدمة في إطار التعاون الثنائي والإعلان عنها وتوزيعها بشكل عادل أمام الجميع.
7. دعوتنا لجميع الطلاب والنقابات لتشاور واسع لوضع خطة نضالية للوقوف خلف جميع مطالب الطلاب الموريتانيين والمُضي في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية وحقهم الأصيل في تعليم متميز ومتطور، ومعاملتهم على قدم المساواة أمام القانون .
عن المكتب التنفيذي:
الأمين العام محمد يحيى المصطفى
بتاريخ 29 أغشت 2024
Facebook Twitter WhatsApp