قال وزير الداخلية واللمركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن التفتيش للمجالس المحلية، سيتم بشكل دورى، وإن الحكومة لن تتساهل مع أي مظهر من مظاهر الفساد داخل مجمل الدوائر.
وأكد الوزير فى تعميم أرسل للولاة داخل البلد والمجالس المحلية إن الحكومة لن تقبل تجاوز الإجراءات المنصوص عليها فى القوانين الماليةللبد، وستطبق مبدأ العقوبة على المخالفين بشكل فورى دون سابق إنذار.
وخلال مأمورية الرئيس لم تتشر محكمة الحسابات أي بيانات تتعلق بالمجالس الجهوية والبلدية، رغم ما ينشر من حين لآخر عن بعض البلديات .