.gif)
في إطار المجهود الحكومي الهادف إلى تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق المحلية، تم الإعلان أمس الاثنين عن اتفاق بين الحكومة والاتحادية الوطنية للصيد يقضي بتخفيض أسعار عينات من الأسماك على مستوى سوق السمك بنواكشوط والأسواق المحلية، وتوفيرها بالكميات المطلوبة.
وتدخل هذه العملية في سياق تنفيذ التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، بما فيها مادة السمك، بأسعار في متناول المواطنين.
ولمعرفة الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتوفير السمك بأسعار مناسبة في أسواق نواكشوط أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء (ومأ) لقاء مع مدير البرمجة والتعاون بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد محمد ولد اعل ولد برهم قال فيه إنه في إطار سعي الحكومة لتوفير هذه المادة واستقرار أسعارها بشكل مناسب للمواطنين انعقد أمس اجتماع برئاسة معالي الوزير الأول وضم وزيري الصيد والتجارة إضافة إلى الاتحادية الوطنية للصيد، وتم الاتفاق خلاله على تخفيض أسعار عينات من الأسماك وتموين سوق العاصمة بهذه المادة كما ونوعا.
وأوضح أن انخفاض أسعار عينات الأسماك على مستوى الأسواق المحلية تراوحت ما بين 10 في المائة و69 في المائة.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق تم تحديد سعر “صق الكحلة” في سوق السمك بنواكشوط ب 220 أوقية جديدة للكيلوغرام الواحد بدل 240 (سعرها الحالي)، بينما حدد سعر الكيلوغرام الواحد في السوق المحلي ب 270 أوقية جديدة بدل 380 أوقية جديدة، أي بنسبة تخفيض 29 في المائة.
أما “صق البيظه” – يضيف مدير التعاون والبرمجة – فقد حدد سعر الكيلوغرام في سوق السمك بنواكشوط ب 120 أوقية جديدة بدل 240، وفي السوق المحلي ب 190 بدل 250 أوقية جديدة، أي بنسبة تخفيض بلغت 24 في المائة.
وبين أن أسعار عينة “ياي بوي” تم تخفيضها بنسبة 69 في المائة، إذ حدد سعر الكيلوغرام ب 12 أوقية جديدة مقابل 45 أوقية جديدة (سعرها الحالي) في سوق السمك، وفي السوق المحلي حدد سعرها ب 20 أوقية جديدة مقابل 65 أوقية جديدة.
وأشار إلى أن سعر كيبارو (كبير) حدد ب 125 أوقية جديدة للكلغ بدل 130 في سوق السمك ، وب155 أوقية جديدة في سوق المحلي بدل 200 أوقية جديدة (السعر الحالي)، أي تخفيض بنسبة 23 في المائة.
(ولمراجعة أسعار عينات السمك راجع الجدول المرفق)
وأضاف أنه ضمن هذا المسار التزمت الاتحادية الوطنية للصيد بتوفير ثلاث سفن من أسماك السطح الصغيرة وعدد من سفن الشباك الدوارة يتم تفريغها في ميناء تانيت على أن يتم نقلها إلى سوق السمك لبيعها بأسعار محددة.
وأضاف أن وزارة الصيد ستتولى تنظيم هذه العملية وكذا مراقبة جودة المواد السمكية المعروضة للبيع وملاءمتها للمعايير الصحية المعتمدة من طرف المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك.
ولاستقصاء مختلف جوانب العملية التقى مندوب الوكالة الموريتانية للأنباء بالأمين العام لقسم الجنوب بالاتحاد الوطنية للصيد السيد اسلم ولد كرمالي الذي أكد أن الاتحادية الوطنية للصيد تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق هذه العملية التي تتجسد إضافة إلى ما أشار إليه مدير البرمجة والتعاون بالوزارة، في فتح 48 نقطة للبيع بأسعار محددة ومعلنة على واجهات تلك النقاط التي تتوزع على مقاطعات نواكشوط التسع مع مراعاة التوزيع الديمغرافي والهشاشة السكانية.